تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر ، متأثرة بانخفاض مشتريات السيارات ومجموعة من السلع الأخرى ، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف في عام 2023.

صرحت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.1% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض المبيعات بنسبة 1% بدلا من 0.6% كما ورد سابقا. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات بنسبة 0.8% ، مع تقديرات تتراوح بين تراجع بنسبة 1.6% إلى عدم تغييرها.

مبيعات التجزئة هي في الغالب سلع ولا يتم تعديلها للتضخم. تراجعت المبيعات في ديسمبر على الأرجح نتيجة لانخفاض أسعار السلع خلال الشهر. كما تم سحب التسوق خلال العطلات إلى أكتوبر حيث استفاد المستهلكون المنهكون من التضخم من الخصومات التي يقدمها تجار التجزئة.

كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الوقت الذي يحارب فيه الاحتياطي الفيدرالي التضخم يؤثر أيضا على مبيعات التجزئة حيث تميل السلع إلى التمويل عن طريق الائتمان. من المحتمل أيضا أن تكون مبيعات التجزئة تضررت بسبب موجة البرد في ديسمبر وكذلك انخفاض أسعار البنزين ، مما أثر على الإيصالات في محطات الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك ، يعود الإنفاق إلى الخدمات.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته العام الماضي بمقدار 425 نقطة أساس من ما يقرب من الصفر إلى نطاق 4.25% -4.50% ، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007. في ديسمبر ، توقع زيادة 75 نقطة أساس إضافية على الأقل في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023.

باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% الشهر الماضي. لم يتم تعديل بيانات شهر نوفمبر لإظهار انخفاض مبيعات التجزئة الأساسية المزعومة بنسبة 0.2% كما ورد سابقا.

تتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. من المرجح أن يتم تعويض الضعف في مبيعات التجزئة الأساسية من خلال المكاسب المتوقعة في الإنفاق على الخدمات. لا يزال إنفاق المستهلك مدعوم بضيق سوق العمل ، مما يحافظ على ارتفاع الأجور.

تشير تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر إلى ارتفاع بنسبة 4.1% ، مما يعكس أيضا أكبر انكماش في العجز التجاري في نوفمبر منذ أوائل عام 2009. ونما الاقتصاد بمعدل 3.2% في الربع الثالث.

لكن الانخفاضات الشهرية على التوالي في مبيعات التجزئة وضعت إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف في عام 2023.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في النصف الثاني من العام ، على الرغم من وجود أمل حذر في أن التضخم المعتدل قد يثني الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى بكثير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل حاد فقط بدلا من انكماش الاقتصاد.