إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي بدرجة أكبر في يناير إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق الطلب على السلع، لكن لا يبدو أن المصانع تسرح عمالة بأعداد كبيرة.

وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الأربعاء إن مؤشره لنشاط التصنيع إنخفض إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 48.4 نقطة في ديسمبر. وقاد الإنكماش الشهري الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020 وإلى دون مستوى 48.7 نقطة الذي يُنظر له كمؤشر على ركود في الاقتصاد الأوسع.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم انخفاض المؤشر إلى 48.0 نقطة. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون حاجز الخمسين نقطة إلى إنكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

وتؤدي أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات لمكافحة التضخم إلى تقليص الطلب على السلع، التي يُشترى أغلبها بالتقسيط. كما يتضرر قطاع التصنيع أيضا من صعود الدولار في الفترة الماضية مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وضعف في الطلب العالمي. كذلك يتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات.

وضاهى الضعف في بيانات معهد إدارة التوريد تدهورا فيما يسمى بالبيانات الملموسة للتصنيع. فقد تراجع إنتاج المصانع بمعدل سنوي 2.5% في الربع الرابع، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.

هذا وتهاوى مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة التي تعد مقياسًا مستقبليًا للنشاط إلى 42.5 نقطة في يناير من 45.1 نقطة في ديسمبر. وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي ينكمش فيه هذا المؤشر.

وعلى الرغم من الضغط الذي يتعرض له الطلب، تتمسك المصانع بعامليها، في الوقت الحالي. فنزل مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 50.6 نقطة من 50.8 نقطة. لكن هذا المؤشر، الذي يتأرجح صعودا وهبوطا، لم يكن في السابق مؤشرا جيدا لوظائف قطاع التصنيع ضمن تقرير التوظيف الحكومي الذي يحظى بمتابعة وثيقة.