زادت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية على غير المتوقع في نهاية عام 2022، مما يوضح شهية قوية لتوظيف عمالة الأمر الذي ينظر له الاحتياطي الفيدرالي كأحد العقبات أمام السيطرة على التضخم.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل JOLTS إن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند أكثر قليلا من 11 مليون في ديسمبر مقابل 10.4 مليون قبل شهر. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ يوليو 2021 وتعكس إلى حد كبير قفزة في الوظائف الشاغرة لدى قطاع الترفيه والضيافة.

وتجاوز عدد الوظائف المتاحة كافة تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج الذي رجح في المتوسط 10.3 مليون وظيفة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفعت عوائد السندات بعد صدور التقرير.

وتتماشى الأرقام مع سوق عمل فيه الطلب على الأيدي العاملة يفوق المعروض منها وهو ما يهدد بضغط صعودي مستدام على الأجور الذي بدوره قد يشعل التضخم من جديد.

وهذا من المرجح أن يكون نقطة نقاش مهمة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عندما يتحدث اليوم في ختام أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي في عام 2023. ومن المتوقع أن يبطيء المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.

كما ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى أعداد العاطلين إلى مستوى شبه قياسي 1.9 في ديسمبر من 1.7 قبل شهر. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل جائحة كورونا.

ويراقب مسؤولو الفيدرالي هذه النسبة عن كثب ويشيرون إلى العدد المرتفع للوظائف المتاحة كأحد الأسباب وراء احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تالية في البطالة.

رغم ذلك، يتوقع اقتصاديون كثيرون أن يدفع التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود خلال الاثنى عشر شهرا القادمة وأن ترتفع البطالة بعض الشيء.

بالإضافة لذلك، أظهر تقرير الوظائف الشاغرة أن ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد من يتركون وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي الوظائف، إستقر عند 2.7% او 4.1 مليون أمريكيًا.