إنكمش مجددًا نشاط التصنيع عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا الشهر الماضي، الذي يسلط الضوء على هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن المصانع في منطقة اليورو ربما تكون على الأقل قد تجاوزت المرحلة الأسوأ، حسبما أظهرت نتائج مسوح اليوم الأربعاء.

وتأتي الأرقام الأحدث بينما يستعد مسؤولو البنوك المركزية لجولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع. ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع تكاليف الإقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في حين من المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس.

وقد أدت أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات إلى خنق الطلب على السلع، التي يشترى الكثير منها بالتقسيط. وإنكمش نشاط التصنيع الأمريكي بدرجة أكبر في يناير مع إعلان معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط الصناعات التحويلية نزل إلى 47.4 نقطة من 48.4 نقطة في ديسمبر.

دفع هذا الإنكماش الشهري الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 ودون مستوى 48.7 نقطة الذي ينظر له كمؤشر على ركود في الاقتصاد الأوسع. وتشير القراءة دون الخمسين نقطة إلى إنكماش في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

وخارج الولايات المتحدة، تراجعت ضغوط الأسعار وإعتدل تراجع الطلب في 20 دولة تستخدم اليورو عملة لها، مما أدى إلى قفزة في مستوى التفاؤل. وقد حققت منطقة اليورو بصعوبة نموا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، لتتمكن من تفادي الركود، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر إس آند بي جلوبال لمديري مشتريات قطاع التصنيع بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة في يناير من 47.8 نقطة في ديسمبر، متماشية مع القراءة المبدئية لكن لازال دون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وإستهل المصنعون في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عام 2023 على توقعات أكثر تفاؤلا بعض الشيء للأشهر الاثنى عشر المقبلة  رغم إستمرار تراجع الطلب إذ إنحسر التضخم ومشاكل سلاسل التوريد.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في التكتل، عاد نشاط المصانع إلى النمو لكن ليس بالقوة المتوقعة في السابق. لكن إنكمش نشاط التصنيع البريطاني للشهر السادس على التوالي في يناير، ليستهل عاما صعبا فيه يتجه اقتصاد الدولة نحو الركود.  

رغم ذلك، سيرحب مسؤولو البنوك المركزية بإنحسار ضغوط الأسعار. وقد أثبت التضخم المرتفع للغاية—الذي وصف في باديء الأمر على إنه مؤقت—أنه أكثر إستدامة من المعتقد في السابق وأسفر عن تشديد نقدي حاد.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في يناير لكن ربما يكون الارتياح محدودا إذ إستقر دون تغيير نمو الأسعار الأساسي، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

وفي آسيا، إنكمش نشاط المصانع في ينايرحيث لم يتحقق حتى الآن التأثير الكامل للدفعة الناتجة عن إعادة فتح الصين.

وإنكمش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أبطأ في يناير بعدما رفعت بكين قيود صارمة لمكافحة كوفيد أواخر العام الماضي، حسبما أظهر مسح للقطاع الخاص.

فزاد مؤشر كايشين/إس آند بي جلوبال لنشاط التصنيع في الصين إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 نقطة في ديسمبر، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة للشهر السادس على التوالي.

وتتناقض البيانات مع مسح رسمي لمديري المشتريات جاءت نتائجه يوم الثلاثاء أفضل من المتوقع. لكن في حين يركز المؤشر الرسمي لمديري المشتريات على الشركات الصينية الكبيرة والمملوكة للدولة، فإن مسح كايشين يركز على الشركات الصغيرة والمناطق الساحلية.

فيما توسع نشاط المصانع خلال يناير في إندونسيا والفليبين لكن إنكمش في ماليزيا وتايوان، بحسب مسوح مديري المشتريات. وإستهل نشاط التصنيع في الهند العام على أداء أضعف، لينمو بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع يوم الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي في 2023 والذي أرجعه إلى "صمود غير متوقع" في الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا وإعادة فتح الصين بعد أن تخلت بكين عن قيود صارمة لمكافحة الجائحة.

لكن قال الصندوق إن النمو العالمي لازال سيتباطأ إلى 2.9% من 3.4% في عام 2022، وحذر من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى ركود.