نمت الوظائف الكندية بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع، مما يشير إلى سوق عمل لا تظهر علامات تذكر على التباطؤ رغم زيادات حادة في تكاليف الإقتراض.

وذكر مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا اليوم الجمعة إن الاقتصاد أضاف 150 ألف وظيفة في يناير—10 أضعاف متوسط التقديرات في مسح بلومبرج—في حين إستقر معدل البطالة دون تغيير عند 5%، قرب مستوى قياسي منخفض.

وأظهر التقرير زيادات عبر كافة قطاعات الاقتصاد في خامس شهر على التوالي يشهد زيادات في الوظائف، ليصل إجمالي نمو التوظيف منذ سبتمبر إلى 326 ألف. وتتسارع وتيرة التوظيف إذ أن قراءة يناير كانت أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر، الذي شهد إضافة نحو 70 ألف وظيفة.

وتهاوت أسعار السندات المحلية على إثر تلك القراءة القوية. وقفز عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى 4.13%، بارتفاع 16 نقطة أساس عن يوم الخميس، في حين صعد الدولار الكندي نحو 0.5% إلى 1.3381 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي في الساعة 8:35 صباحا بتوقيت أوتاوا (3:35 مساءً بتوقيت القاهرة).

وتشير الأرقام إلى أن سوق العمل الضيقة في كندا لا تزال تنمو بوتيرة ساخنة غير قابلة للاستمرار، الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الكندي قد إنتهى من زيادات أسعار الفائدة. وكانت أرقام ديسمبر، إلى جانب بيانات أخرى أقوى من المتوقع، قد دفعت البنك المركزي للقيام بآخر زيادة لأسعار الفائدة الشهر الماضي قبل أن يعلن صانعو السياسة توقفا خلاله يقيمون حالة الاقتصاد.

وصرح محافظ البنك تيف ماكليم، الذي رفع تكاليف الإقتراض القياسية بمقدار 425 نقطة أساس إلى 4.5% في أقل من عام، بأنه يتوقع أن تقود الآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة النمو الاقتصادي إلى قرابة الصفر في أول ثلاثة فصول من عام 2023. وفي اجتماعه الأخير، قال البنك المركزي إنه يعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير، لكن قد يجري زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا توالت دلائل كافية على أن الاقتصاد أكثر سخونة من المتوقع. وقبل صدور البيانات، كانت الأسواق تسعر فرصة أقل من 10% لزيادة أخرى في مارس.

وبذلك حذت الدولة حذو الولايات المتحدة في الإعلان عن قفزة غير متوقعة في التوظيف، في تحد لتوقعات الركود في كلا الاقتصادين. فقد قفزت الوظائف خارج القطاع الزراعي الأمريكي 517 ألف الشهر الماضي في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1969، ونما متوسط الأجور في الساعة بوتيرة مطردة.