تسارع على غير المتوقع مؤشر يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في يناير كما قفز إنفاق المستهلك بعد انخفاض في نهاية العام الماضي، مما يزيد الضغط على صانعي السياسة للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

فبحسب البيانات الصادرة الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي 5.4% مقارنة مع العام السابق وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 4.7%، ليتسارع كلا المؤشرين بعد عدة أشهر من التراجعات.

 وقفز إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، 1.1% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة له منذ نحو عامين، بعد التراجع لأشهر متتالية.

على إثر البيانات، إنخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد السندات مع تعزيز المتعاملين المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الثلاثة القادمة. ويتوقع المستثمرون ـأيضا مستوى نهائي أعلى لأسعار الفائدة.

ويشير صمود الإنفاق الإستهلاكي وإستمرار ارتفاع التضخم إلى أن مسار الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على الأسعار والطلب سيكون مضطربا وأطول مما أشارت في السابق البيانات لأواخر عام 2022. وفي حين قد يعزز ذلك تصميم صانعي السياسة على رفع تكاليف الإقتراض أكثر من المتوقع وبقائها دون تغيير لفترة أطول، فإنه ربما يزيد أيضا مخاطر حدوث ركود.

ووفق ما أظهرته بيانات وزارة التجارة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ يونيو. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.6% أيضا. وقد تجاوزت الزيادتان التوقعات.

وتسلط أحدث الأرقام الضوء على مخاطر استمرار ارتفاع التضخم. فقد تبدد إلى حد كبير أغلب التراجع التي تم الإحتفاء به في نهاية العام الماضي بعد تعديلات والتسارع في يناير.

علاوة على ذلك، سيجعل صمود الإنفاق الاستهلاكي مقرون بقوة استثنائية لسوق العمل من الأصعب على الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وعكست زيادة الإنفاق الشخصي في يناير تسارعًا في الإنفاق على كل من السلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والخدمات الغذائية والضيافة.

ومع تسجيل معدل البطالة أدنى مستوياته منذ أكثر من 53 عاما، تفرض منافسة شديدة على معروض محدود من العمالة ضغطا صعوديا على نمو الأجور. وبدوره، يؤدي ارتفاع الأجور مقرون بمدخرات مفرطة إلى دعم المستهلكين والسماح لهم بمواصلة الإنفاق على مجموعة متنوعة من السلع والخدمات رغم تلك الزيادات السريعة في الأسعار.

من جانبهم، أكد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، بالأخص رئيس البنك جيروم باويل، على أهمية نمو أسعار ما يعرف بالخدمات الأساسية باستثناء السكن في تقدير توقعات التضخم.   وتشمل تلك الفئة، التي يعتقد أنها تعتمد إلى حد كبير على الأجور، كل شيء من الرعاية الصحية إلى حلاقة الشعر.

وزاد تضخم الخدمات عند استثناء السكن وخدمات الطاقة 0.6%، وفق حسابات بلومبرج. وكان هذا ثاني شهر على التوالي من التسارع.

هذا وارتفعت الدخول بنسبة 0.6% في بداية العام، مدعومة بتسارع في نمو الأجور. وطغى تعديل سنوي خاص بغلاء المعيشة "للضمان الاجتماعي ودخل الضمان التكميلي"، الذي كان الأكبر منذ عقود، على إنتهاء ائتمان ضريبي ممدد للأطفال بالإضافة إلى انخفاض مدفوعات استثنائية تصرفها الولايات.

وقفز الدخل المتاح للإنفاق بعد إحتساب التضخم 1.4% في يناير، في أكبر زيادة منذ مارس 2021 عندما وزعت الحكومة جولة جديدة من شيكات التحفيز. وزادت الأجور والرواتب، غير المعدلة من أجل الأسعار، 0.9%، وهو أكثر من ضعف زيادة الشهر السابق والزيادة الأكبر منذ يوليو.

كذلك زاد معدل الإدخار إلى 4.7%، وهو المستوى الأعلى منذ عام، من 4.5%.

وقفز الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 2.2% بعد تراجعات حادة في الشهرين السابقين. كما زاد الإنفاق على الخدمات 0.6%، في أكبر زيادة منذ أغسطس.