نما قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير قرب أسرع وتيرة في عشر سنوات على الأقل مما يشير ان الاقتصاد في طريقه نحو نمو مستقر هذا الربع السنوي.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر قطاع الخدمات تراجع إلى 59.5 نقطة من 59.9 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 59.0 نقطة.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وارتفع مؤشر نشاط الشركات لأعلى مستوى في نحو عام عند 62.8 نقطة في حين قفز مؤشر طلبيات التوريد الجديدة إلى 64.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 2005 من 62.7 نقطة.

ولكن هبط مؤشر التوظيف إلى 55 نقطة من قراءة 61.6 نقطة في ديسمبر التي كانت الأعلى منذ بدء نشر البيانات في 1997.

وتواصل تلك النتائج الصادرة عن المعهد الذي مقره تيمبي بولاية أريزونا بداية قوية لهذا العام لقطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد ويشمل صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء. وتقارن قراءة فبراير مع متوسط 57 نقطة لكامل عام 2017.

وبينما شهد مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات أكبر انخفاض لشهر واحد منذ 2014، غير ان المؤشر مازال يتماشى مع متوسطه العام الماضي. وبالإضافة لذلك، يشير نمو الطلبيات الجديدة والأعمال غير المنجزة إلى نشاط قوي قادم مدعوما بتحسن مستمر في سوق عمل وثقة مرتفعة.

وأظهر مسح منفصل الاسبوع الماضي نمو قطاع التصنيع في فبراير بأسرع وتيرة منذ 2004. ولكن في نفس الوقت، تشكل خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم استيراد على الصلب والألمونيوم تهديدا على التوقعات. فيثير قراره خطر إشعال حرب تجارية من شأنها رفع التضخم والإضرار بثقة الشركات وتقويض النمو الاقتصادي.