أظهرت نتائج مسح اليوم الجمعة تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً، وهو ما يتعارض مع علامات متزايدة على أن الاقتصاد يواجه خطر الإنزلاق إلى الركود إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب.

وقالت إس آند بي جلوبال إن القراءة المبدئية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، زادت إلى 53.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي ويأتي بعد قراءة نهائية بلغت 52.3 نقطة في مارس.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يبقى فيه مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو في القطاع الخاص. وجُمعت بيانات المسح خلال الفترة بين 12 و20 أبريل.

لكن ما يعرف بالبيانات الإحصائية يرسم صورة قاتمة بشكل متزايد. فتتباطأ سوق العمل وتتراجع مبيعات التجزئة وينكمش إنتاج التصنيع، الذي يدفع أغلب الاقتصاديين لتوقع حدوث ركود في موعد أقربه النصف الثاني من العام.

كما قيدت البنوك الإقراض، الذي يقلص توفر ائتمان للأسر والشركات الصغيرة. وتشير مسوح معهد إدارة التوريد، التي لها تاريخ أطول، إلى فقدان قطاع الخدمات زخمه في مارس وحدوث تدهور كبير في أوضاع التصنيع.