إكتسب نشاط الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زخماً في أبريل، بحسب مسوح صدرت الجمعة، رغم إشارة مسؤولي البنوك المركزية إلى أنهم إقتربوا من ذروة دوراتهم من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إبطاء الطلب بما يكفي بين المستهلكين لخفض التضخم.

وقالت إس آند بي جلوبال إن قراءته المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال الأمريكي، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، زادت إلى 53.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي وجاء بعد قراءة نهائية بلغت 52.3 نقطة في مارس. وهذا يتعارض مع علامات متزايدة على أن الاقتصاد مهدد بالإنزلاق إلى الركود مع بدء ظهور تأثير زيادات أسعار الفائدة.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي فيه بقي مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو في القطاع الخاص. وجمعت بيانات المسح خلال الفترة من 12 إلى 20 أبريل.

وارتفع مؤشر المسح لقطاع الخدمات إلى 53.7 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ عام، من 52.6 نقطة في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 51.5 نقطة.

فيما زاد مؤشر المسح لنشاط التصنيع إلى 50.4 نقطة، المستوى الأعلى منذ ستة أشهر، من 49.2 نقطة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل المؤشر 49 نقطة. وارتفعت الطلبات الجديدة، منهية ستة أشهر متتالية من الإنكماش.

وفي منطقة اليورو، شهد أيضاً قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل زيادة في الطلب القوي بالفعل، وهو ما طغى على ركود متفاقم في قطاع التصنيع.

وقفز ت القراءة المبدئية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي تعده إس آند بي جلوبال وينظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد ككل، إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً عند 54.4 نقطة في أبريل من 53.7 نقطة في مارس.

وقفز مؤشر يغطي صناعة الخدمات إلى 56.6 نقطة هذا الشهر من 55.0 نقطة، مخالفاً التوقعات في مسح رويترز بانخفاض إلى 54.4 نقطة وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى ذروته في عام عند 55.8 نقطة من 54.2 نقطة. لكن هبط مؤشر قطاع التصنيع إلى 45.5 نقطة من 47.3 نقطة، هو أدنى مستوياته منذ إجتياح جائحة فيروس كورونا للعالم قبل ثلاث سنوات.