قفزت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوى منذ 13 شهراً في أبريل، مدفوعة بإستمرار نقص المنازل المملوكة في السابق المطروحة في السوق وانخفاض حاد في الأسعار عن المستويات المرتفعة التي تسجلت العام الماضي.

وجاء التقرير من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي تظهر قفزة في تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة في المستقبل. ومع ارتفاع الثقة لدى شركات بناء المنازل إلى أعلى مستوى منذ 10 أشهر في مايو، لا توجد علامات تذكر حتى الآن على أن تشديد شروط الائتمان مؤخراً يلقي بثقله على سوق الإسكان، القطاع الأشد تضرراً بفعل أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات.

وزادت مبيعات المنازل الجديدة 4.1% إلى معدل سنوي 683 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022. وعُدلت وتيرة مبيعات مارس بالخفض إلى 656 ألف وحدة من 683 أـلفا المعلن في السابق.

وتحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، الذي يجعلها مؤشراً رائداً لسوق الإسكان. لكن من الممكن أن تكون متقلبة على أساس شهري.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من مبيعات المنازل الأمريكية، إلى معدل 665 ألف وحدة. وتعافت المبيعات 11.8% على أساس سنوي في أبريل. وبلغ متوسط سعر بيع منزل جديد في أبريل 420,800 دولار، في انخفاض 8.2% عن العام السابق. وتركزت مبيعات المنازل الشهر الماضي في نطاق سعري بين 300 ألف و499 ألف دولار.

ويضاف التقرير إلى بيانات تظهر صمود سوق العمل وقوة مبيعات التجزئة وتعافي إنتاج المصانع، في الإشارة إلى أن الاقتصاد إستعادة زخمه في أوائل الربع الثاني.

وأكد على تلك وجهة النظر مسح من وكالة إس آند بي جلوبال اليوم الثلاثاء يظهر أن القراءة الأولية لمؤشرها الأمريكي المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى قراءة عند 54.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ويأتي بعد قراءة نهائية 53.4 نقطة في أبريل.

وكان هذا الشهر الرابع على التوالي الذي فيه يبقى المؤشر فوق الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو القطاع الخاص.

وعقب تقارير الأسبوع الماضي التي تدعو للتفاؤل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديره للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي 2.9% من وتيرة 2.6%. وكان الاقتصاد نما بمعدل 1.1% في الربع الأول.

ويتوقع أغلب الاقتصاديين ركوداً في النصف الثاني من هذا العام، مستشهدين بزيادات في أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. كما أن تشديد شروط الائتمان والأزمة حول رفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية فاقما أيضاً مخاطر حدوث ركود.