انخفض معدل التضخم في إيطاليا إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً في يونيو، مما يعطي تطميناً محدوداً للبنك المركزي الاوروبي بشأن تراجع ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات للمنطقة ككل لاحقاً هذا الأسبوع.

فبحسب تقرير صادر عن معهد الإحصاء الإيطالي اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين 6.7% مقارنة مع العام السابق، وهو معدل أقل بكثير من زيادة مايو التي بلغت 8%. وقد ساعد تباطؤ نمو أسعار المرافق وانخفاض تكاليف وسائل النقل في تراجع الوتيرة الإجمالية.

وتمهد البيانات من ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة ليومين إضافيين من صدور أرقام أوروبية من المتوقع أن تظهر تقدماً واسع النطاق لكن محدود في خفض معدلات التضخم. وبينما يتجاوز الرقم في إيطاليا بفارق كبير مستواه المستهدف البالغ 2%، فمن المستبعد أن يرى البنك المركزي الأروبي مجالاً للتهاون.

وسيكون أكثر أمر مقلق للمسؤولين هو إحتمالي تسارع نمو الأسعار الأساسية في تقرير منطقة اليورو المقرر نشره الجمعة. وقلقهم هو أن يصبح التضخم مترسخاً في الاقتصاد من خلال مطالب الأجور.

من جانبها، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في حديث لها في منتدى سنوي الثلاثاء مع زملائها، إلى أنها لا تترك مجالاً للصدفة.

وقالت "بينما لا نتوقع حالياً دوامة أجور وأسعار أو زعزعة استقرار التوقعات، فإنه كلما بقي التضخم على المدى الطويل فوق المستوى المستهدف، كلما زادت مثل تلك المخاطر". "وباستثناء حدوث تغيير كبير في التوقعات، سنواصل زيادة أسعار الفائدة في يوليو".