تعمق إنكماش قطاع التصنيع الأمريكي في يونيو، ليصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة عندما كان الاقتصاد يترنح من الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19، بحسب مسح اليوم الاثنين أظهر أيضاً إنكماش ضغوط الأسعار لدى المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع التصنيع انخفض إلى 46.0 نقطة الشهر الماضي، القراءة الأدنى منذ مايو 2020، من 46.9 نقطة في مايو. وكان هذا الشهر الثامن على التوالي الذي فيه يبقى مؤشر مديري المشتريات دون عتبة الخمسين نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة ركود 2008.  

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47 نقطة. وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، إنكمش بمعدل سنوي 5.3% في الربع الأول.  

ويعاني قطاع التصنيع تحت وطأة زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، عندما شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عاماً. كما يتحول الإنفاق إلى الخدمات على حساب السلع، التي كثيراً ما تُشترى بالتقسيط. هذا وتدير الشركات بحرص المخزونات تحسباً لضعف في الطلب.

فقد زادت مخزونات الشركات بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف في الربع الأول. ويقول اقتصاديون أن القطاع لم يشهد الضرر الكامل لتقييد الائتمان بعد إضطرابات شهدتها الأسواق المالية في وقت سابق من هذا العام.

وزاد مؤشر فرعي مستقبلي للطلبات الجديدة إلى معدل لازال ضعيفاً عند 45.6 نقطة من 42.6 نقطة في مايو. ويؤدي ضعف الطلب إلى تخفيض أسعار المدخلات. وانخفض مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى 41.8 نقطة من 44.2 نقطة في الشهر السابق إذ تنحسر بشكل كبير إختناقات سلاسل التوريد ويؤدي ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى إضعاف الطلب.

وبحسب معهد إدارة التوريد، كان أداء تسليم الموردين للمصنعين أسرع لتسعة أشهر متتالية. ويشهد الاقتصاد تراجعاً كبيراً في تضخم أسعار السلع. لكن يبقى تضخم الخدمات، وهو الآن التركيز الأساسي، مرتفعاً وهو ما يرجع بشكل كبير إلى نمو أقوى في الأجور نتيجة ضيق سوق العمل بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات للسكن.

وهبط مؤشر المسح للتوظيف في المصانع إلى 48.1 نقطة من 51.4 نقطة في مايو. ولم يكن هذا المؤشر مقياساً موثوقاً فيه للتوظيف لدى قطاع التصنيع في تقرير وظائف غير الزراعيين الذي تصدره الحكومة.