تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي على غير المتوقع في الربع الثاني بفضل صمود إنفاق المستهلكين والشركات في وجه ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4% بعد وتيرة بلغت 2% في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب ما أظهره التقدير الأولي لوزارة التجارة اليوم الخميس. وزاد إنفاق المستهلك 1.6%، وهي وتيرة أسرع من المتوقع، بعد أن قفز في الربع الأول.

فيما صعد المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لمؤشر التضخم الأساسي بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 3.8%. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وفتح مؤشر إس آند بي 500 على صعود.

ويعدّ الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل مما توقعه الاقتصاديون قبل أشهر قليلة. وبينما ينقسم المحللون حول فرص حدوث ركود، فإن متانة سوق العمل وقوة إنفاق المستهلك وإنحسار التضخم الآن كلها أمور تعزز الآمال بأن تتفادى الولايات المتحدة الإنزلاق إلى ركود.

ولم يعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ركوداً، بحسب ما قاله رئيس البنك جيروم باويل يوم الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال باويل أيضاً أن توقعه هو أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تهدئة التضخم بدون زيادة كبيرة في البطالة.

ويبقى إستمرار قوة سوق العمل مصدر دعم رئيسي للاقتصاد. وقد أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات بطالة جديدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أواخر فبراير. وانخفضت الطلبات المستمرة، التي قد تعطي نظرة على السرعة التي يجد بها الأمريكيون العاطلون فرصة عمل جديدة، إلى أدنى مستوى منذ يناير.