خرجت ألمانيا من ركود اقتصادي خلال الشتاء في الربع الثاني لكن سجل ناتجها نمواً صفرياً، لتستمر الشكوك حول سلامة أكبر اقتصاد في أوروبا.

إستقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة، مخيباً توقعات الاقتصاديين بنمو قدره 0.1%. لكن كشفت أرقام معدلة للفصلين السابقين أن الركود كان أكثر إعتدالاً من المعتقد في السابق.

وبين أبريل ويونيو، ساعد استهلاك الأفراد في تحقيق الاستقرار للاقتصاد، بحسب ما قاله مكتب الإحصاءات. وسينشر المكتب أرقاماً أكثر تفصيلاً يوم 25 أغسطس.

وبينما يعطي تقرير الجمعة علامات متواضعة فقط على الصمود في ألمانيا، فإن الأرقام من فرنسا وإسبانيا رسمت صورة أكثر تفاؤلاً—الأمر الذي يهديء المخاوف من أن تنزلق منطقة اليورو إلى ركود.

وعانت ألمانيا بالفعل ركوداً على مدى عام في نشاط التصنيع وتبدو توقعاتها للأشهر المقبلة قاتمة. وتشير مؤشرات المسوح إلى ضعف سريع في الطلب—بما في ذلك قطاع الخدمات الصامد حتى الآن.

وقالت شركة "بي ايه إس إف" BASF  الجمعة أنها تتوقع تعافياً مبدئياً في إنتاج الكيماويات في النصف الثاني من العام، مما يخفف ركوداً تشهده أحد أكبر الصناعات في الدولة. لكن خفضت الشركة توقعاتها لعام 2023 في وقت سابق من هذا الشهر، ملقية باللوم في ذلك على ضعف الإنتاج الصناعي العالمي وتباطؤ الطلب على المنتجات الاستهلاكية.

على نحو منفصل، قالت شركة الكيماويات المتخصصة “كلاريانت" Clariant إنها لا تتوقع تعافياً اقتصادياً كبيراً خلال النصف الثاني من العام، في تخفيض جديد لتوقعاتها.

من جانبه، قال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" في أحدث تقييماته أن تعافي الاقتصاد حتى نهاية العام قد يكون "أبطأ بعض الشيء" من المتوقع في يونيو بسبب ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو. في نفس الوقت، توقعت المؤسسة إنكماشاً بنسبة 0.3% في 2023.

واظهرت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن ألمانيا ستكون الدول الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية التي تسجل إنكماشاً في الإنتاج هذا العام حيث تكافح إستمرار تأثير أزمة الطاقة.

وفي أماكن أخرى في أوروبا، سجلت فرنسا نمواً في الربع الثاني نسبته 0.5% والذي جاء أفضل بكثير من التقديرات في مسح بلومبرج. وبينما تباطأ النمو في إسبانيا، فإنه يبقى عند معدل جيد نسبته 0.4%--بما يتماشى مع التوقعات.