تباطئت بحدة مؤشرات رئيسية للتضخم وتكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الأـشهر الأخيرة، مما يعزز التفاؤل بأن الاقتصاد قد يتمكن من تفادي الدخول في ركود.

زاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بمعدل 1% في الربع الثاني، في أبطأ زيادة له منذ 2021، وفق أرقام صدرت عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة.

وأظهر تقرير منفصل أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 3% مقارنة بالعام السابق في يونيو، وهي أقل زيادة منذ أكثر من عامين. وصعدت الأسعار الأساسية—التي تستثني الغذاء والطاقة وتعتبر إشارة موثوق فيها أكثر للتضخم الأساسي—بمعدل أقل من المتوقع بلغ 4.1%، وهو أيضاً المعدل الأقل منذ 2021.

وإلى جانب بيانات يوم الخميس تظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، تعزز الأرقام  الآمال بأن يحقق الاحتياطي الفيدرالي ما يعرف بالهبوط السلس ألا وهو إعتدال التضخم بدون خسائر كبيرة في الوظائف، رغم أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود.

وكان التباطؤ في نمو الأجور واسع النطاق عبر الصناعات. وقد تراجع أيضاً نمو تكاليف المزايا.

ورغم أن مؤشر تكاليف التوظيف لا ينشر بشكل دوري مثل مقياس الأجور ضمن تقرير الوظائف الشهري، فإن الخبراء الاقتصاديين يفضلونه عادة لأنه لا يتأثر بالتغيرات في تكوين التوظيف بين المهن أو الصناعات.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف 4.5%، في أضعف وتيرة منذ الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، هذا لازال أعلى بكثير من الوتيرة المعتادة قبل الوباء. وارتفعت الأجور والرواتب للعاملين المدنيين 4.6%، وهي أبطأ وتيرة زيادة منذ الربع الأخير لعام 2021.

وبينما يبقى التوظيف قوياً، فإن مؤشرات مختلفة لنمو الأجور تباطئت في الأشهر الأخيرة بما يتماشى مع تباطؤ في ضغوط التضخم الأوسع. وكانت القوة المستمرة في سوق العمل المصدر الأساسي لصمود الاقتصاد رغم زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على التضخم في قطاع الخدمات بشكل خاص كفئة يعتقدون أنها تبقى مرتفعة بسبب ضيق سوق العمل. وبلغت زيادات الأسعار في تلك الفئة، باستثناء السكن والطاقة، نسبة 0.2% في أحدث تقرير لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بما يطابق الزيادة المسجلة في مايو.

وبحسب بعض المقاييس، يتفوق أخيراً نمو الأجور على التضخم، الأمر الذي يدعم القوة الشرائية للأمريكيين. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي يوم 26 يوليو أن بيانات مؤشر تكاليف التوظيف، إلى جانب تقارير قادمة حول أسعار المستهلكين، ستحدد قرار البنك المركزي حول ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة.