سجل المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أواخر 2020، مما يشجع على فورة إنفاق من المستهلك ويغذى التوقعات المتزايدة بأن الاقتصاد يمكنه تفادي الركود.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي. وزاد أيضاً المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وزاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.6% الشهر الماضي في أعقاب زيادة قوية في يونيو. وكان هذا هو أقوى صعود منذ بداية العام.

وتسلط بيانات التضخم الضوء على التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي في آخر اثنى عشر شهراً في السيطرة على ضغوط الأسعار. على الرغم من ذلك، يبقى البنك المركزي بعيداً عن إعلان الإنتصار، وتشكل قوة إنفاق المستهلك مبعث قلق جديد لصناع السياسة الذين يسعون إلى ضمان استمرار تلاشي التضخم.

ويمنح انخفاض البطالة والمدخرات من وقت الوباء ونمو الأجور الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق. وإضطر العديد من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود، وفي بعض الحالات، التخلي بالكامل عن التوقعات بحدوثه. وتشير أحدث الأرقام إلى بداية قوية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، في حين زادت الطلبات المستمرة.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب في يوليو، فإن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، مصدر الدعم الرئيسي لإنفاق المستهلك، انخفض 0.2% بفعل انخفاض في التحويلات الحكومية.

وكان الرقم المقلق في التقرير هو مقياس تكاليف الخدمات الذي يراقبه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. قفز هذا المؤشر الذي يتتبع تضخم الخدمات باستثناء السكن والطاقة 0.5% في يوليو، في أكبر زيادة منذ بداية العام، وفق حسابات بلومبرج.

وتأثر الرقم بزيادة ضخمة في تكاليف إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية. وعند استثناء تلك الفئة، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي الفائق لتضخم الخدمات 0.25% عن الشهر السابق.

فيما زاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.9%، في أكبر زيادة منذ يناير، مدعوماً بإنفاق قوي على مجموعة متنوعة من السلع خلال الشهر. وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق ويعكس الإنفاق على تناول الوجبات خارج المنزل والرعاية الصحية بالإضافة إلى الإنفاق على الحفلات ومشاهدة الأفلام مثل باربي وأوبينهايمر.

وقد تراجع معدل الإدخار إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، مما يشير إلى أن الوتيرة الأخيرة من الإنفاق قد لا تستمر في الأشهر المقبلة.

ويهدد تضاؤل المدخرات من وقت الوباء وتباطؤ سوق العمل وارتفاع معدلات التعثر عن السداد وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية هذا الخريف بمزيد من الضغط على ماليات المستهلكين. ويشير رؤساء تنفيذيين لشركات تجزئة إلى ذلك ويبقون حذرين بشأن التوقعات.