فشل التضخم في بريطانيا في التباطؤ كالمتوقع في سبتمبر حيث عوض ارتفاع أسعار النفط أثر الضغوط الهبوطية من تكاليف الغذاء.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.7% مقارنة بالعام السابق، وهي نفس وتيرة الشهر السابق، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءالوطني يوم الأربعاء. وتوقع اقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى 6.6%.

ولم تكن البيانات مخيبة إلى حد يغير توقعات أسعار الفائدة بعد أن بدأت سلسلة زيادات أسعار الفائدة ال14 المتتالية التي قام بها بنك انجلترا تضغط على الاقتصاد. ويدرس مسؤولون في البنك المركزي ما إذا كانوا يفعلون المزيد للعودة بالتضخم إلى مستواهم المستهدف البالغ 2% ويجتمعون يوم 2 نوفمبر.

وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في سبتمبر، صوت المسؤولون ضد رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2021، مع تفضيل اغلبية الأعضاء الإنتظار ليروا ما سيؤول إليه الاقتصاد.

إستقرت إلى حد كبير مراهنات أسواق المال حول زيادات إضافية في أسعار الفائدة، لترى فرصة بنسبة 30% لزيادة ربع نقطة مئوية الشهر القادم وإحتمالية تزيد عن 60% لمثل هذا التحرك بحلول أوائل العام القادم. وتسعر الأسواق 40 نقطة اساس من تخفيضات الفائدة العام القادم، مع أول تخفيض في نوفمبر.

وانخفض التضخم الأساسي—الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة—بأقل من المتوقع إلى 6.1% من 6.2%. وتسارع على غير المتوقع تضخم أسعار الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من بنك انجلترا، إلى 6.9% من 6.8%.