نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين في الربع الأخير، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

وتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي 4.9%، أي أكثر من ضعف وتيرة الربع الثاني، وفقًا للتقدير الأولي للحكومة يوم الخميس. وقفز محرك النمو الرئيسي للاقتصاد – الإنفاق الشخصي – بنسبة 4٪، وهو أيضًا أكبر معدل منذ عام 2021.

في نفس الوقت، تباطأ مقياس التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2020.

ويبقى أكبر اقتصاد في العالم صامداً في وجه ارتفاع الأسعار والزيادة السريع في تكاليف الاقتراض، الأمر الذي فاق توقعات المحللين في أكثر من مرة وهدأ مخاوف الركود. والمحرك الرئيسي لهذا الصمود هو القوة الدائمة لسوق العمل، والتي تستمر في تغذية طلب الأسر.

وبالنظر إلى المستقبل، سيساعد مدى إستدامة الزخم الاقتصادي في الربع الرابع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على تحديد ما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى. ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتباطأ النمو في الأشهر الأخيرة من العام حيث تحد تكاليف الاقتراض من شراء السلع باهظة الثمن واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.

ولكن إذا ظل الطلب قويا، فإنه يهدد بإبقاء التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ وقد يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وفي اجتماع الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث يشير البعض إلى القفزة السريعة في تكاليف الاقتراض الحكومي كداعي للحذر. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي "بالنظر إلى الشكوك والمخاطر، وإلى أي مدى وصلنا، فإن اللجنة تعمل بحذر"، في إشارة إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي.

وحتى الآن، تشير البيانات إلى أن التضخم مستمر في التراجع. وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، إلى وتيرة 2.4٪ في الربع الثالث. وبإضافة الفئات الأكثر تقلبًا، ارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.9%.