تسارع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر في سبتمبر وانتعش إنفاق المستهلك، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.3٪ في سبتمبر، وفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر يوم الجمعة. وقفز إنفاق المستهلك المعدل حسب التضخم 0.4٪ الشهر الماضي.

ويهدد إقتران ارتفاع ضغوط الأسعار بصمود طلب الأسر مع دخول الربع الرابع من العام بالمزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبينما يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة، فقد حذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن البيانات القوية قد تدفعهم إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك صانعو السياسة سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الأسبوع المقبل. ويساهم ارتفاع سريع في تكاليف الاقتراض - حيث تجاوزت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5٪ للمرة الأولى منذ 16 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع - في توخي الاحتياطي الفيدرالي الحذر.

أحد بواعث القلق الرئيسية للمسؤولين هو التضخم في قطاع الخدمات. وتسارع تضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة إلى 0.4% من 0.1% في الشهر السابق. في نفس الوقت، ارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4٪، مدعومًا بارتفاع أسعار الطاقة.

وكان الإنفاق مدفوعاً بالسلع والخدمات، بما في ذلك السيارات والأدوية والسفر الدولي.

وأهم مصدر دعم لإنفاق الأسر هو قوة سوق العمل، الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي. لكن عوامل أخرى، مثل ارتفاع قياسي في ثروات الأسر هذا العام والمدخرات المتبقية في عصر الوباء، لعبت دوراً أيضا.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.4%، انخفض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق للشهر الثالث على التوالي. ونتيجة لذلك، أصبح المستهلكون يدخرون أقل لدعم إنفاقهم.

وانخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو الأدنى هذا العام. وقد يثير ذلك مخاوف بشأن قدرة الأمريكيين على مواصلة الإنفاق بهذه الوتيرة حتى نهاية العام.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي تسارع بوتيرة سنوية بلغت 4.9٪ في الربع الثالث، مدعومًا بأقوى إنفاق استهلاكي منذ عام 2021. ويعطي تقرير يوم الجمعة نظرة على إحتمالية إستمرار الاتجاه الأساسي في الإنفاق الاستهلاكي.

وفي هذا الربع السنوي، تشير تقديرات المحللين إلى نمو اقتصادي سنوي بمعدل 0.7% فقط، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير المتزايد لتكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الأسر على شراء السلع باهظة الثمن. وهناك عوامل أخرى، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية والحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خنق النمو.