ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، مما يبرز القوة المستمرة للطلب على العمالة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي أجراه مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 9.6 مليون من قراءة معدلة بالخفض 9.5 مليون وظيفة في أغسطس. وارتفع معدل التوظيف، في حين انخفض تسريح العمالة.

وتجاوز مستوى الوظائف الشاغرة متوسط التقديرات البالغ 9.4 مليون في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وارتفعت الأسهم والسندات الأمريكية مع قيام المستثمرين بتحليل مجموعة متنوعة من البيانات الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إبطاء وتيرة الزيادات في المبيعات الفصلية للديون طويلة الأجل.

واستقر ما يعرف بمعدل ترك العمل، والذي يقيس من تركوا العمل طوعا كنسبة من إجمالي العمالة، عند 2.3% للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2021. ويشير المستوى الأكثر اعتدالا من ترك العمل إلى أن الأميركيين أصبحوا أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في السوق الحالي.

وفي حين أن زيادة سبتمبر لم تكن كبيرة بشكل خاص، إلا أنها تضاف إلى زيادة تزيد عن نصف مليون في الشهر السابق. ويشير التسارع الأحدث – الذي غذته قفزة في فرص العمل في الضيافة والخدمات الغذائية – إلى صمود سوق العمل.

وقد عززت هذه القوة الإنفاق الاستهلاكي وحدت من البطالة وساعدت الاقتصاد على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يترك صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعهم بعد ظهر اليوم. وفي حين أن زيادة المعروض من العمالة يساعد سوق العمل على أن تصبح أكثر توازناً، فإن ارتفاع الطلب على العمالة يهدد بإبقاء الضغط الصعودي على التضخم.

واستقرت نسبة فرص العمل إلى العاطلين عن العمل عند 1.5، وهو ما يتوافق مع أدنى مستوى في حوالي عامين. ورغم أن هذا الرقم لا يزال يشير إلى ضيق سوق العمل، فقد تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي. فعند ذروته في عام 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.