ارتفع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يعكس صمود الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية.

توسع العجز في تجارة السلع والخدمات 4.9% مقارنة بالشهر السابق إلى 61.5 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى عجز قدره 59.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى أعلى مستوى منذ فبراير، في حين ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وبدعم من توظيف قوي وبطالة منخفضة، يبقى الطلب الأمريكي على السلع المصنعة في الخارج مثل الهواتف المحمولة والسيارات قوياً. مع ذلك، يوجد عدد متزايد من الرياح المعاكسة في الداخل والخارج في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ إنفاق المستهلك بشكل ملحوظ من وتيرة سريعة جداً في الربع السابق حيث يبدأ سوق العمل في التباطؤ. وأظهرت تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الأسبوع الماضي علامات ملحوظة من الضعف، في حين قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي في الخارج—بما في ذلك خطر متزايد لحدوث ركود في بلدان مثل ألمانيا وبريطانيا—إلى الإضرار بالطلب الخارجي على المنتجات الأمريكية.

والربع السنوي الماضي، إقتطع صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أوائل 2022، والذي يعكس زيادة في الواردات خلال تلك الفترة.