انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أكتوبر بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما يضاف للدلائل على إنحسار ضغوط التضخم عبر الاقتصاد.

هبط مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، في تباطؤ حاد يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في أسعار البنزين. وباستثناء الغذاء والطاقة، إستقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين دون تغيير، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر العام 1.3%، في حين سجل المؤشر الأساسي أقل زيادة سنوية منذ بداية 2021.

تأتي الأرقام بعد يوم فقط على صدور تقرير حكومي منفصل أظهر إستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير يذكر الشهر الماضي. علاوة على ذلك، تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي بشكل غير متوقع، مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات حكومية منفصلة يوم الأربعاء بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة. انخفضت المبيعات الإجمالية في أكتوبر، لكن تم تعديل زيادة الشهر السابق بالرفع إلى أقوى زيادة شهرية منذ بداية العام.

ورجع أكثر من 80% من الانخفاض في أسعار السلع إلى انخفاض تكلفة البنزين بنسبة 15.3%، وفقاً للتقرير الحكومي. في نفس الأثناء، استقرت تكاليف الخدمات بعد ارتفاعها لستة أشهر متتالية.

ويدقق الخبراء الاقتصاديون لدى الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت في تقرير مؤشر أسعار المنتجين لسبب أن عدة فئات—منها تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية—تستخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفعت أسعار خدمات الطيران وعدد من فئات الرعاية الصحية، في حين تراجعت تكاليف بيع الملابس وإدارة المحافظ.

وساعد الانخفاض في أسعار البنزين، بشكل خاص، في تخفيف ضغوط تكاليف البيع بالجملة. وبينما تبقى تكلفة العمالة ومدخلات إنتاج عديدة مرتفعة، فإن النمو السنوي لأسعار المنتجين يتراجع منذ أوائل 2022 وسط عودة لسلاسل التوريد إلى طبيعتها وتحول أوسع في الإنفاق الإستهلاك نحو الخدمات.