انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن المعدل السنوي للزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.9% من 4.6% في أكتوبر، مدفوعا بانخفاض جزئي بسبب أسعار البنزين، مسجلا أدنى قراءة له منذ سبتمبر 2021.

وكانت قراءة التضخم الرئيسية أقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين والذي أشار إلى 4.4%. كما انخفضت أيضا مقاييس التضخم الأساسية ومقاييس الخدمات، والتي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب.

تحرك المستثمرون إلى التسعير الكامل لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مايو 2024. وخسر الاسترليني ما يقرب من نصف سنت مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض من 1.271 دولار إلى 1.266 دولار. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد.

لم يعد التضخم في بريطانيا يبدو شاذ على المستوى الدولي، حيث أصبح معدل التضخم الرئيسي لديها الآن مطابق لمعدل التضخم في فرنسا.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين البريطانية منذ عام 2020 بنحو 21% - أكثر من أي اقتصاد آخر في مجموعة السبعة المتقدمة، وهي أعلى زيادة مشتركة في أوروبا الغربية.

صرح وزير المالية جيريمي هانت إن البيانات تظهر إزالة ضغوط التضخم من الاقتصاد. وقالت المتحدثة باسم حزب العمال المعارض راشيل ريفز إن الناس أصبحوا أسوء حالا بعد 13 عام من حكومة المحافظين.

ومن المتوقع أن يدعو رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي من المقرر أن يفي بوعده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام، إلى إجراء انتخابات وطنية في عام 2024.

أظهر التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء، انخفاض حاد بشكل غير متوقع، حيث انخفض إلى 5.1% من 5.7%.

وانخفض معدل تضخم الخدمات - الذي يوليه مسئولو بنك إنجلترا اهتمام خاص كمقياس للتضخم المحلي - إلى 6.3% من 6.6%.