قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في بداية العام الأمر الذي يحد من الآمال باستمرار انخفاض التضخم وقد يؤجل أي تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر ديسمبر، وهو زيادة تتجاوز التوقعات والأكبر منذ ثمانية أشهر، بحسب بيانات حكومية صدرت الثلاثاء. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر 3.9%، وهي نفس الزيادة في الشهر السابق.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر و3.1% بالمقارنة مع العام السابق.

وتحد الأرقام من الفرص الضئيلة بالفعل لبدء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة قريباً، ومن شأن أي تسارع جديد محتمل أن يحيي الحديث عن إستئناف رفع الفائدة. وقال بعض صناع السياسة إنهم يريدون أن يروا إنحساراً أوسع لضغوط الأسعار قبل تخفيض الفائدة.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 منخفضاً وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات من مكتب إحصاءات العمل. وأرجأ المتداولون الموعد الذي يراهنون أن يبدأ عنده الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة وخفضوا فرص الخفض في مارس إلى صفر تقريباً.  

وتعكس الأرقام زيادات في أسعار الغذاء وتأمين السيارات والرعاية الصحية، وساهمت تكاليف السكن بأكثر من ثلثي الزيادة الإجمالية. كما ارتفعت تكاليف خدمات العيادت الخارجية وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة بأكبر قدر على الإطلاق خلال الشهر.

فيما انخفضت أسعار السيارات المستعملة على أساس شهري بأكبر قدر منذ 1969 بعد تحديث منهجية إعداد البيانات. وإستمر أيضاً انخفاض أسعار السلع ككل والطاقة، مما يسلط الضوء على مخاوف صانعي السياسة بأن الاتجاه العام من انخفاض التضخم مؤخراً يتركز في فئات قليلة.

والأسبوع الماضي، أكدت تعديلات سنوية من مكتب إحصاءات العمل أن التضخم تراجع أسرع من المعلن في السابق في نهاية 2023. لكن أوزان جديدة—تسري اعتباراً من أرقام يناير—ستعطي تركيزاً أكبر على الخدمات وأقل على السلع، والذي يقول اقتصاديون إنه سيرفع طفيفاً التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين هذا العام.

وزادت تكاليف السكن، الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.6%، بما يطابق أكبر زيادة منذ نحو عام. ويرى الاقتصاديون ضرورة إلى تراجع مستمر في هذه الفئة لتخفيض التضخم الأساسي صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر زيادة منذ أبريل 2022، بحسب تقديرات بلومبرج لهذا المؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً. وبينما شدد صناع السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم إتجاه التضخم في البلاد، فإنهم يحصونه بناء على مؤشر منفصل.

وهذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يعطي وزناً كبيراً للسكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا هو أحد أسباب أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يكون مستواه أقرب بكثير من مستهدف 2% للاحتياطي الفيدرالي.

وسيعطي مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة مزيداً من الإشارات، حيث أن عدة فئات ضمن هذا التقرير تدخل في حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وستصدر أرقام هذا المؤشر لشهر يناير في وقت لاحق من هذا الشهر.