تسارع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي معززا حجج صانعي السياسة الراغبين في إنهاء برنامج تحفيز نقدي غير مسبوق.

وارتفع معدل التضخم إلى 1.4% في مارس وهو اعلى مستوى منذ نهاية العام الماضي. وتتماشى القراءة مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج وارتفاعا من 1.1% في فبراير. وظل المعدل الأساسي بلا تغيير.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون الصفر وتدشينه برنامج لشراء السندات، يعبر صناع السياسة أخيرا عن ثقتهم في ان التضخم سيعود إلى مستواهم المستهدف قرب 2%. وأثارت هذه الثقة نقاشا بشأن كيفية تقليص هذا الدعم وموعد ذلك مع إبلاغ مسؤولين بالبنك المستثمرين أنهم على حق في توقع ان تكون نهاية شراء السندات في ديسمبر وان تكون أول زيادة لأسعار الفائدة في منتصف العام القادم.

وأبرز من يدعون لوقف برنامج التيسير الكمي داخل مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوا هو ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك). وجدد فايدمان دعوته الشهر الماضي لإنهاء مشتريات الأصول "قريبا" ووصف التوقعات برفع أسعار الفائدة في منتصف 2019 "أنها ربما لا تكون غير واقعية بالكامل". وتبنى كلاس كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي موقفا مماثلا مشيرا ان تشديد السياسة النقدية "أولوية رئيسية".

وفي تدعيم لموقف فايدمان، أظهرت بيانات الاسبوع الماضي إن التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، قفز في مارس لأعلى مستوياته منذ ديسمبر. وتسارع نمو أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في إيطاليا وفرنسا، إلا ان الزيادة في إسبانيا خيبت التوقعات. وربما تسبب موعد عيد القيامة في تشويه البيانات الشهر الماضي.

ويتنبأ المركزي الأوروبي بأن يستقر التضخم في منطقة اليورو حول 1.5% لبقية العام. وبحسب كريستوف ويل الخبير الاقتصادي في كوميرز بنك، ربما يقبل المسؤولون على مفاجئة نادرة إذ يتوقع ان يتجاوز المعدل 2% في الصيف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

ولكن لن يتزحزح التضخم الأساسي.  واستقر هذا المعدل، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الغذاء والطاقة، عند 1% في مارس ومن المتوقع ان يرتفع بوتيرة بطيئة فقط على المدى المتوسط.

ويعد ضعف ضغوط الأسعار الأساسية سببا وراء وراء تحذير بعض صانعي السياسة من سحب التحفيز بوتيرة سريعة. والبطالة، خصوصا في جنوب أوروبا، عامل أخر.

وبينما تشير الشركات في ألمانيا إلى نقص في العمالة المتاحة، فإنه في إيطاليا وإسبانيا عامل واحد على الأقل من كل عشرة عاملين مازال عاطلا.

وأظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الأوروبي إن معدل البطالة لمنطقة اليورو انخفض لأدنى مستوى في تسع سنوات عند 8.5% في فبراير من 8.6% الشهر الماضي.