وظفت الشركات الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، في إشارة إلى طلب قوي على العاملين عبر صناعات عديدة.

وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 192 ألف الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع للشهر السابق، بحسب أرقام نشرها الأربعاء معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وأشار متوسط تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة 183 ألف.

وكانت الزيادة لشهرين متتاليين هي الأكبر منذ منتصف العام الماضي. وكانت زيادات الوظائف الأكبر في جنوب البلاد.

وقالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ايه.دي.بي، في بيان "التوظيف كان واسع النطاق في أبريل. وقاد قطاع الترفيه والضيافة، بالإضافة إلى البناء، نمو الوظائف. فيما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الصناعة الوحيدة التي إستغنت عن وظائف.

ويبقى سوق العمل أكثر صموداً مما توقع الاقتصاديون خلال الأشهر القليلة الماضية. فرغم ارتفاع أسعار الفائدة، يوجد طلب صحي مستمر على العاملين ومستوى منخفض للبطالة، والذي ساعد في تعزيز إنفاق المستهلك وإبقاء الأسعار مرتفعة.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند ذروتها في عقدين في ختام اجتماعهم للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وأشار صانعو السياسة إنهم من المستبعد أن يخفضوا أسعار الفائدة في أي وقت قريب نظراً لغياب تقدم بشأن التضخم هذا العام.

وقد تباطأ نمو الأجور في بيانات ايه دي بي حيث بالنسبة للأشخاص الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، ارتفعت الأجور 9.3%، بانخفاض نحو نقطة مئوية عن الشهر السابق. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5%، وهو ما يطابق قراءة مارس، بحسب ما جاء في التقرير.

وتسارع مؤشر منفصل لتكاليف العمل والذي يراقبه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي في الربع الأول بأكثر من المتوقع، بحسب تقرير منفصل صدر الثلاثاء، في علامة على استمرار ضغوط الأجور.