ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في أبريل بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تنحسر ضغوط التضخم في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق، مدفوعاً إلى حد كبير بالخدمات وبعد تعديله إلى انخفاض 0.1%  في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%.

ورغم الزيادة الأكبر من المتوقع، تعطي التفاصيل في مؤشر أسعار المنتجين ارتياحاً بعض الشيء للمستثمرين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إذ أن فئات رئيسية تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي سجلت قراءات أكثر توضعاً.

وارتفع أيضاً مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة 0.5% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بنفس النسبة في مارس. وزاد المؤشر الأساسي 2.4% مقارنة بالعام السابق.

وتأرجحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم والسندات الأمريكية مع تقييم المستثمرين القراءة القوية والتفاصيل الأقل سخونة.

وتحظى قراءة تضخم أسعار الجملة بتدقيق خاص هذا الأسبوع لأنها تصدر قبل يوم من إصدار مكتب إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل المرتقبة على نطاق واسع.

ويتضمن مؤشر أسعار المنتجين عدة فئات تستخدم في إحتساب مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن بين تلك الفئات، زادت الأسعار المدفوعة من أجل خدمات إدارة المحافظ 3.9%، في حين انخفضت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية 0.1% ونزلت أسعار تذاكر الطيران 3.8%. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.

ويبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو سعر فائدتهم الرئيسي عند أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين، ودفعت بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع حتى الآن هذا العام التوقعات بخفض أسعار الفائدة إلى النصف الثاني من 2024.

وأظهر تقرير أسعار المنتجين إن إجمالي تكلفة الخدمات ارتفعت 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يوليو وممثلة نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في المؤشر. وزادت أسعار السلع 0.4% على خلفية ارتفاع تكاليف الوقود.