تراجع التضخم الأساسي الأمريكي للشهر الرابع على التوالي على أساس سنوي في يوليو، مما يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة مع العام السابق، الذي لازال أبطأ وتيرة منذ أوائل 2021. وارتفع المؤشر الشهري 0.2%، في تسارع طفيف عن قراءة منخفضة بشكل مفاجيء في يونيو، حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء.

وينظر اقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع أيضاً المؤشر العام بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و2.9% عن العام السابق. وقال مكتب إحصاءات العمل إن حوالي 90% من الزيادة الشهرية رجعت إلى السكن، الذي تسارع بالمقارنة مع يونيو.

ولا يزال التضخم بشكل عام في اتجاه هبوطي حيث يتباطأ تدريجياً الاقتصاد. وبالإضافة إلى سوق عمل آخذ في التباطؤ، من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر القادم، في حين سيحدد حجم الخفض المزيد من البيانات القادمة.

وقبل اجتماع سبتمبر، سيطلع المسؤولون على مزيد من قراءات التضخم بالإضافة إلى تقرير وظائف جديد—الذي سيتم التدقيق فيه بشدة بعد البيانات المخيبة في يوليو التي ساعدت في إطلاق موجة بيع عالمية في الأسواق وأججت مخاوف الركود.

وصرح مؤخراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إنهم يركزون أكثر على جانب سوق العمل من تفويضهم الثنائي، والذي من المرجح أن يشددوا عليه في منتداهم السنوي في جاكسون هول في ولاية وايومينغ الأسبوع القادم.