تسارع التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أقل من تقدير سابق الشهر الماضي في إنتكاسة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي في وقت يدرسون فيه إنهاء برنامج تحفيزي غير مسبوق.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن أسعار المستهلكين في التكتل المؤلف من 19 دولة ارتفعت 1.3% فقط في مارس عن العام السابق. وبينما هذا ارتفاع من 1.1% الشهر السابق، إلا ان القراءة دون تقدير مبدئي 1.4%.

واستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات متقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 1% للشهر الثالث على التوالي. وأشارت بلومبرج ايكونوميكس إن مؤشرها الأساسي الفائق—الذي يتعقب ضغوط التضخم الناتجة عن عوامل محلية—تسارع إلى 1.2% من 1.1%. وهذا هو أعلى مستوى في أربع سنوات.

ولم ينل حتى الأن تباطؤ مؤخرا في البيانات الاقتصادية من ثقة مسؤولي المركزي الأوروبي، الذين سيجتمعون المرة القادمة يوم 26 أبريل، أن التضخم سيعود تدريجيا إلى مستهدفهم قرب 2%. ولكن في نفس الوقت، توجد أراء مختلفة بين أعضاء البنك حول موعد وكيفية تقليص برنامج شراء السندات الذي تم تدشينه قبل أكثر من ثلاث سنوات لرفع ضغوط الأسعار.