تباطأ التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير، مما بعث بعض الارتياح لدى المستهلكين قبل ارتفاع محتمل جديد في نمو الأسعار، وكذلك لدى وزيرة المالية راشيل ريفز قبل خطابها حول تحديث الميزانية يوم الأربعاء.

أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير، بعد زيادة بنسبة 3% في يناير، مع انخفاض أسعار الملابس والأحذية لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى قراءة عند 2.9% في فبراير، بينما توقع بنك إنجلترا 2.8% في مجموعة من التوقعات التي نشرت في أوائل فبراير.

انخفض الاسترليني بأكثر من ثلث سنت مقابل الدولار.

وانخفضت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين، والتي تتأثر بتكهنات أسعار فائدة بنك إنجلترا، بنحو سبع نقاط أساس، متجهة نحو أكبر انخفاض يومي لها في شهرين تقريبا.

حذر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع التضخم للارتفاع مجددا قريبا.

يتوقع البنك المركزي أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته عند 3.75% في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يقارب ضعف هدفه البالغ 2%، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات المنظمة لفواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.

الأسبوع الماضي، حذر بنك إنجلترا المستثمرين من افتراض أن تكاليف الاقتراض ستخفض بسرعة.

وأفاد مكتب الاحصاءات الوطنية أن تضخم الخدمات - الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب - استقر عند معدل سنوي قدره 5%، مقابل توقعات بانخفاضه إلى 4.9%. وكان البنك المركزي قد توقع ارتفاعه إلى 5.1% في بيانات يوم الأربعاء.