انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس إلى أدنى مستوى في أربع سنوات جراء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار والتوقعات الاقتصادية على خلفية الرسوم الجمركية لإدارة ترمب.

انخفض مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة بمقدار 7.2 نقطة إلى 92.9 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء.  وكان متوسط توقعات الاقتصاديين  في مسح بلومبرج يشير إلى 94 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة نحو 10 نقاط إلى 65.2، المستوى الأدنى منذ 12 عاما، في حين تراجع مؤشر الأوضاع الراهنة على نحو أكثر اعتدالاً.

كانت مسوح ثقة المستهلك من كونفرنس بورد وجامعة ميشيغان سيئة مؤخراً حيث تخشى الأسر من تجدد التضخم نتيجة رسوم الرئيس دونالد ترمب. وحذرت الشركات من ارتفاع الأسعار وطلب أقل، تزامناً مع توقعات لاقتصاديين  تشير إلى خطر ركود تضخمي وتزايد احتمالات الركود.

وزادت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ عامين. وارتفع مقياس مماثل من جامعة ميشيغان في أوائل مارس إلى أعلى مستوى منذ 2022.

وبينما كانت قراءات الثقة وبيانات أخرى "خاصة بالمعنويات" مثل مسوح الشركات وشركات بناء المنازل متشائمة في الأسابيع الأخيرة، تشير "البيانات الإحصائية"في الإحصاءات الحكومية إلى أن الاقتصاد متماسك. فتبقى البطالة منخفضة وارتفع نشاط التصنيع في فبراير، في حين أظهر تقرير آخر تراجع التضخم الشهر الماضي.

وتلاشى إلى حد كبير تفاؤل "المستهلكين" بشأن الدخل في المستقبل—الذي صمد بقوة في الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد وسوق العمل بدأت تمتد إلى تقييمات المستهلكين لأوضاعهم الشخصية"، بحسب ما قالته ستيفاني جويتشارد، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان.

وقال المشاركون في المسح إن توقعاتهم للأوضاع المالية مستقبلاً تراجعت إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022. واستقرت النسبة التي تتوقع حدوث ركود عند أعلى مستوى في تسعة أشهر.

والسؤال الأهم للاقتصاديين وصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الآن هو إذا كان اتجاه المعنويات الضعيف سيترجم إلى سلوك يمكن رصده، مثل تراجع ملحوظ في الإنفاق. ويواجه المستهلكون أيضاً استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وسوق عمل متباطيء، وكلها أمور تلقي بثقلها على ماليات الأسر.