تهاوى مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى ثاني أضعف قراءة على الإطلاق في حين قفزت توقعات التضخم على المديين القصير والطويل إلى أعلى مستويات منذ عقود طويلة جراء مخاوف متنامية بشأن الرسوم الجمركية.

انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيغان في أبريل بمقدار 6.2 نقطة إلى 50.8 نقطة، بحسب جامعة ميشيغان، دون توقعات الاقتصاديين. وإلى جانب قراءة بلغت 50 نقطة في يونيو 2022، كانت تلك أدنى القراءات في المسوح التي تعود إلى السبعينيات.

استندت النتائج إلى مقابلات خلال الفترة من 25 مارس حتى 8 أبريل، قبل إعلان الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء تعليق لمدة 90 يوماً لزيادة الرسوم على العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتم بعدها زيادة الرسوم على الصين إلى 145%.

قال سام تومبز من بانثيون ماكروايكونوميكس في رسالة بحثية "المستهلكون تحولوا من قلقين إلى مذعورين". "الناس ربما أصبحوا أكثر تشاؤماً الآن، نظراً لأن المسح أجري بين 25 مارس و8 أبريل. بالتالي بعض الردود تم تلقيها قبل إعلان الرسوم يوم الثاني من أبريل وما تلاه من انخفاض حاد في أسعار الأسهم".

وكان المشاركون أيضاً أكثر تشاؤماً بشأن توقعات سوق العمل، مع ارتفاع نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع البطالة خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ 2009. علاوة على ذلك، رأى المستطلع آرائهم احتمالية فقدان وظائفهم في السنوات الخمس المقبلة عند أعلى مستوى منذ يوليو 2020. كذلك تدهورت توقعات الدخل.

أظهرت بيانات اقتصادية مؤخراً أنه حتى مارس ظل خلق الوظائف قوياً وكانت ضغوط الأسعار تتراجع. فانخفضت أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أكتوبر 2023، تأثراً بانخفاض تكاليف الطاقة، وفق تقرير صدر عن مكتب إحصاءات العمل الذي صدر في وقت سابق من يوم الجمعة. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

لكن أشار مسح جامعة ميشيغان إلى مدى قلق الأمريكيين بشأن المستقبل. ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.4% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأعلى منذ 1991 وارتفاعاً من 4.1% قبل شهر، وفقاً للتقرير. وتوقعوا أن ترتفع الأسعار 6.7% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى منذ 1981. وفي مارس، بلغت توقعات التضخم بعد عام من الآن 5%.

وذكر حوالي ثلثي المستهلكين المستطلع آرائهم بشكل عفوي الرسوم الجمركية خلال المقابلات من ـ أجل المسح، بحسب ما قالت الجامعة. ومنذ نهاية يناير، انخفض مؤشر الثقة بنحو 21 نقطة.

أثارت سياسة ترمب التجارية اضطرابات في الأسواق وزادت قلق المستهلك بشأن أوضاعه المالية وسوق العمل وسط توقعات بضعف اقتصادي.