تباطأ التضخم البريطاني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في مارس، وفقا لأرقام رسمية أظهرت تباطؤ في مؤشرات أخرى يتابعها بنك إنجلترا عن كثب.

أفاد مكتب الاحصاءات الوطنية بأن التضخم تباطأ إلى معدل سنوي قدره 2.6% في مارس، من 2.8% في فبراير، وهو أقل من توقعات 2.7% في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

وأضاف مكتب الاحصاءات الوطنية أن انخفاض أسعار الوقود وثبات أسعار المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.

وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%، مدفوعا في الغالب بتكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية المنظمة على فواتير الخدمات المنزلية وأجور الحافلات.

ومنذ إصدار هذه التوقعات، أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

صرحت نائبتا محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي وسارة بريدن، وعضوة لجنة السياسة النقدية ميجان جرين، بأنه من السابق لأوانه الحكم على تداعيات التضخم الناتجة عن اجراءات ترامب.

انخفض الاسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار بعد نشر الأرقام.

تباطأ تضخم الخدمات إلى 4.7% من 5% في فبراير. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى زيادة أقوى قليلا بنسبة 4.8%.

كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قليلا.

مع ذلك، ورغم تباطؤ نمو الأسعار من مستويات تجاوزت 11% في عام 2022، لا يزال التضخم في بريطانيا يشكل مصدر قلق للمستهلكين.