ارتفع التضخم الأمريكي في مايو بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات مما يعزز توقعات الاحتياطي الفيدرالي بزيادات تدريجية لأسعار الفائدة وفي نفس الوقت يؤدي إلى تآكل زيادات الأجور التي تبقى ضعيفة نسبيا رغم بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى في 18 عاما.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر السابق وصعد 2.8% عن العام السابق بما يطابق التوقعات. وهذه الزيادة السنوية هي الأكبر منذ فبراير 2012 وتأتي بعد زيادة قدرها 2.5% في أبريل. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2% عن الشهر السابق وزاد 2.2% مقارنة بشهر مايو 2017 الذي يطابق أيضا متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويرجع جزئيا تسارع التضخم العام إلى زيادات في أسعار الوقود، لكن كانت الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي—الذي ينظر له المسؤولون على أنه مقياس أفضل لاتجاهات التضخم الأساسي—هي الأكبر منذ فبراير 2017. وبينما من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض هذا الاسبوع للمرة السادسة في 18 شهرا، سيشكل مسار التضخم فكر صانعي السياسة حول وتيرة الزيادات خلال النصف الثاني من العام وفي عام 2019.

وقال كيفن كومينز، الخبير الاقتصادي لدى نات ويست ماركتز، إن البيانات "تقدم مزيدا من الدلائل على ان التضخم يتحرك صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي" وأن البنك المركزي سيستمر في مساره التدريجي لزيادات أسعار الفائدة. وأضاف إن بيانات الأجور "تذكير بأنك لا تحتاج بالضرورة أن تصبح أكثر ميلا للتشديد النقدي لأن الأجور لم تتسارع بالقدر الذي كانت تشهده في الماضي".

وبلغ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر منفصل قائم على الاستهلاك تصدره وزارة التجارة—مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي خلال مارس وأبريل، وعادة ما تكون هذه القراءة أقل طفيفا من مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل. وفي نفس الوقت، أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن تجاوز التضخم بشكل طفيف للمستوى المستهدف لن يتطلب بالضرورة زيادات أسرع لأسعار الفائدة، خاصة بعد سنوات من زيادات أقل من المستهدف للأسعار. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم 31 مايو إن المؤشر الأساسي للأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي زاد 1.8% في أبريل عن العام السابق.

ويتوقع المستثمرون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه على مدى يومين الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، بينما سيصدر مسؤولو البنك توقعات جديدة تظهر ما إن كانوا يتنبأون برفع الفائدة مرة أم مرتين في النصف الثاني من العام. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% في مايو مطابقا أدنى مستوى في 48 عاما ومشيرا ان البنك المركزي عند أو قرب حد التوظيف الكامل.