نما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال يونيو ليقود تعافي في اقتصاد الدولة ويعزز دوافع رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة الشهر القادم.

وتأتي هذه الزيادة غير المتوقعة في نشاط الخدمات بعد تقارير هذا الأسبوع تظهر نموا أسرع في قطاعي التصنيع والبناء. وذكرت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت، التي تنشر المسوح، إنها هذه التقارير تشير إلى تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.4% في الربع الثاني.

وهذا يدعم موقف مسؤولي بنك انجلترا الذين يقولون إن الاقتصاد يتعافى بعد أداء ضعيف في الربع الأول بسبب سوء الأحوال الجوية—وربما يقوي هذا الموقف بشكل أكبر دلائل من المسح تظهر ان مدخلات الإنتاج قفزت أيضا في يونيو. وتتنبأ ماركت بأن يؤدي ذلك ان ارتفاع التضخم البريطاني، الذي يتجاوز بالفعل المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا، من مستواه الحالي 2.4%.

ومحا الاسترليني انخفاضا نسبته 0.2% بعد نشر التقرير ليتداول دون تغيير عند 1.3208 دولار في الساعة 10:25 بتوقيت لندن.

وذكرت ماركت إن مؤشرها لمديري الشراء بقطاع الخدمات قفز إلى 55.1 نقطة الشهر الماضي من 54 نقطة في مايو ليفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بقراءة مستقرة بلا تغيير. وأظهر المسح أيضا زيادة الأنشطة الجديدة بأسرع وتيرة خلال 13 شهرا ونمو الطلب على الخدمات المالية ودلائل على ان الطقس الدافيء الشهر الماضي عزز إنفاق المستهلك.

ولكن رغم إكتساب النمو قوة دافعة إلا أنه تبقى هناك علامات على ان الغموض المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازال يكبح الاستثمار حسبما أضافت ماركت. ويأتي هذا بعد تحذير هذا الأسبوع من الغرف التجارية البريطانية إن الشركات البريطانية عند "نقطة فاصلة" حول عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتؤجل قرارات الإنفاق حيث تنتظر إجابات على تساؤلات مهمة.