لا يظهر الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة علامة تذكر على الإنحسار وسط إتهامات من الرئيس دونالد ترامب بممارسات غير عادلة.

وأظهرت بيانات ألمانية يوم الثلاثاء إن صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة فاقت الواردات منها بفارق 24.4 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وهذا لا يعد تغييرا يذكر من 24.5 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2017.

ولازال الاقتصاد الأمريكي المزدهر يلتهم السلع الألمانية من سيارات إلى كيماويات، حتى وسط انتقادات متكررة من إدارة ترامب وتهديدات برسوم جمركية على أوروبا. وتظهر البيانات الأحدث إلى أي مدى من الممكن ان تشتعل التوترات مجددا رغم اتفاق ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالإحجام عن أي إجراء أثناء تفاوض الجانبين.

وإنتقد ترامب، الذي له أصول ألمانية، الدولة على ضعف إنفاقها العسكري وصلاتها بروسيا وعلى فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. وإشتكى على تويتر من "عجز تجاري ضخم" مع ألمانيا وفي اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي وصف الدولة "بالسيئة جدا" لبيعها "ملايين السيارات" في أمريكا. وإتهم بيتر نافارو كبير مستشاريه التجاريين ألمانيا بالإستفادة من " اليورو المسعر بأقل بكثير من قيمته الحقيقية".

ورغم ان المصدرين الألمان يستفيدون حقا من ضعف العملة وان اليورو تراجع مقابل الدولار في السنوات الأخيرة، إلا ان الدولة لا تحدد سعر الصرف. وإنما يرجع إلى حد كبير ضعف اليورو إلى ان البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة نقدية أكثر تيسيرا من الاحتياطي الفيدرالي لأن تعافي التكتل من الأزمة المالية العالمية كان أبطأ.

ولا توجد علامة على ان هذا الأمر سيتغير في أي وقت قريب مع تعهد الاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية في حين يقول المركزي الأوروبي إنه يتوقع بقاء تكاليف الإقتراض عند مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف 2019 على أقل تقدير.

ولازال يشعر المصدرون بالقلق بشأن التوقعات حتى بعد اجتماع ترامب مع يونكر الشهر الماضي. وتواصل وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا في واردات السيارات بموجب قانون يسمح بفرض قيود تجارية إن لزم الأمر لحماية الأمن القومي.

وهذا مبعث قلق بشكل خاص لألمانيا حيث ان السيارات كانت السلعة التصديرية الأكبر من حيث القيمة في 2017 ممثلة نحو خمس الإجمالي، وسيمثل فرض رسوم على سيارات من بينها موديلات ميرسيدس-بينز وبي.ام.دبليو وبورش ضربة كبيرة للاقتصاد. ووصفت المستشارة أنجيلا ميركيل الشهر الماضي رسوم محتملة على السيارات "كخطر" على رخاء كثيرين في العالم".

والولايات المتحدة هي أيضا أكبر وجهة لصادرات ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي إذ إستقبلت 9% من شحنات الدولة العام الماضي.

وبلغ الفائض التجاري للدولة مع العالم 122 مليار يورو في النصف الأول من عام 2018 بما يجعله بصدد تكرار فائض العام الماضي عند 244 مليار ديورو وقرب الفائض القياسي المسجل في 2016 عند 249 مليار يورو.

والقطاع الوحيد الذي تعتمد فيه الدولة بشكل كبير على الواردات هو النفط الخام والغاز الطبيعي. وزعم ترامب إن الدولة "أسيرة لروسيا" من أجل إمدادات الطاقة وحاول الترويج للغاز الطبيعي المسال الأمريكي في المقابل.

وقال يونكر للرئيس في اجتماعهما أن أوروبا ستوسع وارداتها من الوقود من الولايات المتحدة. رغم أن هذا قد لا يحدث تغييرا كبيرا. وتبقى ألمانيا حتى الأن غير مرحبة بفكرة شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وأشار محللون ان الإمدادات من حقول سيبريا الشاسعة في روسيا أرخص إلى حد بعيد.