نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أسرع طفيفا من تقديرات سابقة بفضل تعديلات للواردات والإنفاق على البرمجيات مما يعزز أقوى فترة نمو منذ 2014 بحسب بيانات صدرت عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الاربعاء.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.2% في تعديل بالرفع من 4.1%، الذي لازال أسرع وتيرة منذ الربع الثالث 2014.

وتمنح تعديلات الناتج المحلي الإجمالي، وهو قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، فرصة جديدة للرئيس دونالد ترامب لنسب الفضل له في تسارع النمو مثلما فعل بعد التقرير المبدئي المعلن قبل شهر. وكان ترامب وصف الأرقام "بالمذهلة" "والقابلة جدا للإستدامة"، معلنا نجاح سياساته، بما في ذلك أكبر إصلاح ضريبي منذ عهد ريجان.

ولاقت مشتريات الأسر، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، دعما من قوة سوق العمل والتخفيضات الضريبية. وبالإضافة لذلك، انحسرت زيادة في تكاليف البنزين في وقت سابق من هذا الشهر مما يحد من الخطر على الإنفاق.

ويشير استمرار التسارع في نمو الأرباح إن الشركات الأمريكية تستفيد من قوة الطلب الاستهلاكي. وهذا بجانب تخفيضات الضرائب ربما ينبيء بمزيد من الزيادات في الاستثمار هذا العام.

وأظهرت بيانات الأسعار في تقرير الناتج المحلي الإجمالي إن التضخم يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر الأسعار المفضل للبنك المركزي والمرتبط بالإنفاق الشخصي بمعدل سنوي 2% وهو نفس الوتيرة المعلنة في التقرير المبدئي.