استمرت زيادات إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو وصعد التضخم لأعلى مستوى في ست سنوات مما يعكس قوة الاقتصاد الذي من المتوقع ان يبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في طريقهم نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، ارتفعت للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق بما يطابق توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد الدخل 0.3% وهي نسبة أقل طفيفا من المتوقع. وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، كالمتوقع، إلى معدل سنوي 2.3% وهي الزيادة الأكبر منذ 2012.

وتظهر أول القراءات في الربع الثالث لبعض من المؤشرات  لأكبر اقتصاد في العالم إن المستهلكين مستمرين في تعزيز النمو وفي نفس الوقت تؤكد ان التضخم قريب مما يستهدفه صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وبلغ المؤشر الأساسي للتضخم 2% بما يطابق مستهدف البنك المركزي للزيادات الإجمالية في الأسعار حيث يتنبأ مسؤولو البنك المركزي برفع تكاليف الإقتراض مرتين إضافيتين هذا العام واحدة منهما متوقعة في سبتمبر.

وأظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ظلت الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير ان الشركات لازالت تحتفظ بموظفيها. وارتفعت طلبات إعانة البطالة 3 ألاف طلبا إلى 213 ألف مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين عند 212 ألف.