نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة في نحو عام بين مايو ويوليو مع تعافي ناتج قطاع البناء وبعد موجة حر عززت مبيعات التجزئة وقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى أبريل وهي أسرع وتيرة منذ أغسطس من العام الماضي. وهذا يتجاوز توقعات الخبراء الاقتصاديين وارتفاع من معدل 0.4% في الربع الثاني.

ويبدو ان البيانات تبرر قرار بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي. وبلغ معدل النمو السنوي في الفترة الأحدث 2.4% وهي وتيرة أسرع مما يعتقد صناعو السياسة إنها ستغذي التضخم. وارتفع الجنيه الاسترليني عقب نشر البيانات.

وأشار مسؤولون ببنك انجلترا، الذي من المتوقع ان يبقي سياسته بلا تغيير يوم الخميس، إن زيادات متواضعة إضافية في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

وجاء هذا الأداء القوي خلال الفترة من مايو إلى يوليو بعدما ساعدت موجة حر طويلة في تعافي الاقتصاد من ضعف في بداية العام بسبب هطول ثلوج.

وقال مكتب الإحصاءات إن ناتج قطاع البناء قفز 3.3% بينما ارتفع نشاط قطاع الخدمات، الجزء الأكبر من الاقتصاد، 0.6% مع إستفادة مبيعات التجزئة من طقس دافيء وبطولة كأس العالم لكرة القدم. وعلى النقيض إنكمش إنتاج الصناعات التحويلية.

ويبقى البريكست علامة الإستفهام الكبيرة حول الاقتصاد حيث يحذر خبراء اقتصاديون من أن الفشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يحدث صدمة للاستثمار وإنفاق المستهلكين.

وكشفت بيانات منفصلة إن العجز التجاري في السلع تراجع لأدنى مستوى في خمسة أشهر عند 9.97 مليار استرليني في يوليو مدعوما  بزيادة بلغت 2.8% في الصادرات. وانكمش العجز بما يشكل الخدمات إلى 111 مليون استرليني فقط.