بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي حيث أن قوة الطلب الأمريكي على السلع الصينية قوضت جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين.

ووفقا لبيانات تجارية للحكومة الصينية صدرت يوم الاثنين، سجلت الصين فائضا قدره 323.32 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2018 بما يمثل زيادة نسبتها 17% عن العام السابق.

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين والمحللين إن الاختلال التجاري قد زاد بفعل قوة الاقتصاد الأمريكي وضعف الاقتصاد الصيني الذي في المقابل غذى الطلب الأمريكي على الواردات وأضعف الطلب في الصين. وتسببت أيضا رسوم تدريجية فرضتها إدارة ترامب، بجانب التهديدات بفرض المزيد منها هذا العام، في إسراع المصدرين الصينيين لتلبية الطلبيات، كما ان ضعف العملة الصينية أبقى أسعار تلك السلع أكثر رواجا.  

وقال ليو ياكسين، المحلل لدى تشينا ميرشانتز سيكيورتيز، إن تلك البيانات الأحدث تظهر "كيف أثرت الرسوم على السلوك التجاري للمصدرين الذين عجلوا بإرسال شحناتهم". وأضاف ليو إن الصادرات والواردات من المتوقع ان يشهدا تباطؤا في النصف الأول من العام على الأقل حيث تتلاشى أثار التعجيل بالتصدير ويتباطأ نمو الاقتصاد المحلي.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية إن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفعت 11.3% في عام 2018، بينما زادت الواردات من الولايات المتحدة 0.7% فقط.

وبينما تظهر البيانات الصينية فائضا قياسيا مع الولايات المتحدة في عام 2018، إلا ان بيانات الصين تظهر في الطبيعي خللا أقل مما تظهره البيانات الأمريكية. ولا تتطابق البيانات التجارية للدولتين بسبب أساليب حساب مختلفة. فتعد الشحنات غير المباشرة عبر هونج كونج ووسطاء أخرين من بين العوامل التي يستشهد بها في هذا التفاوت. ولا تشمل البيانات الصينية أو الأمريكية التجارة في الخدمات، التي عند أخذها في الاعتبار، تقول وزارة التجارة الصينية إنها تعطي الولايات المتحدة تجارة أكثر توازنا مع الصين.

وفي كلتا الحالتين، من المتوقع ان يقوي الفائض التجاري المتزايد للصين دوافع مسؤولين داخل إدارة ترامب يقولون ان حملة الضغط بفرض الرسوم يجب إستمرارها لجعل بكين تصحح ما تراه الولايات المتحدة ممارسات تجارية غير عادلة.

وترفض الحكومة الصينية هذه الإنتقادات قائلة إن العجز التجاري بشكل خاص هو إنعكاس لاختلافات في الإدخار والاستثمار وعوامل اقتصادية أخرى. وتشير بكين أيضا إلى تغيرات في اقتصادها، الذي بدأ يخلق طلبا أكبر على الواردات حيث ترتفع مستويات الثروة.

وانخفض الفائض التجاري للصين مع دول العالم العام الماضي إلى 351.76 مليار دولار مقارنة بفائض عام 2017 الذي بلغ 422.51 مليار دولار، بحسب البيانات الجمركية المعلنة اليوم الاثنين. وارتفعت الصادرات الاجمالية للصين 9.9% لعام 2018، بينما زادت الواردات 15.8%. ويقارن ذلك بنمو قدره 7.9% و15.9% على الترتيب في عام 2017.

ويحاول المفاوضون الأمريكيون والصينيون التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من مارس للمساعدة في تهدئة الصراع التجاري. وخلال الجولة الأحدث من المحادثات، التي جرت في بكين الأسبوع الماضي، ضيق مفاوضون على مستوى متوسط من الجانبين خلافاتهما حول مشتريات لسلع وخدمات أمريكية وتوسيع الدخول إلى الأسواق الصينية، وفقا لمصادر مطلعة على المحادثات. وستحاول تلك الخطوات معالجة مخاوف الرئيس ترامب بشأن العجز التجاري الثنائي.

ويبقى الجانبان منقسيمن حول عدد من القضايا الأكثر إلحاحا مثل دعم بكين للشركات المحلية وتوفير حماية أفضل للملكية الفكرية الأمريكية. ويستعد الجانبان للجولة القادمة من المفاوضات في واشنطن في نهاية هذا الشهر بين مسؤولين على مستوى وزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.