ظل قطاع الصناعات التحويلية الألماني في ركود في بداية الربع الثاني مما يلقي بظلاله على اقتصاد منطقة اليورو وآمال البنك المركزي الأوروبي بتعافي سريع.

وبحسب نتائج مسح يوم الخميس، إنكمش إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي للشهر الرابع على التوالي في أبريل. وإنكمش أيضا نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، بينما تراجع مؤشر أوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتتناقض العلامات الجديدة على التدهور مع تفاؤل حذر من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ان اقتصاد المنطقة المؤلفة من 19 دولة سيتجاوز قريبا تلك الأزمة. وقال إيفالد نوفوتني العضو بمجلس محافظي البنك المركزي يوم الاربعاء إن الاقتصاد من المتوقع ان يستقر على الأقل في النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك خفضت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها إذ تتنبأ بأضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات. وقال المركزي الأوروبي بالفعل انه لن يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، وقد تجبره دلائل أكثر على الضعف عبر المنطقة على تقديم إجراءات جديدة لدعم النمو المتباطيء.

وانخفض اليورو بحدة بعد نشر مؤشرات مديري المشتريات، ونزل 0.4% إلى 1.1252 دولار في الساعة 11:40 بتوقيت فرانكفورت. وارتفعت السندات الألمانية لآجل عشر سنوات مما دفع العائد من جديد دون 0.5%.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت المعدة لمؤشر مديري المشتريات، إن بيانات منطقة اليورو "تضاف للمخاوف من ان الاقتصاد فشل في التعافي بشكل مقنع من عوامل استثنائية أضعفت النشاط أواخر العام الماضي".

ويشير المؤشر ان منطقة العملة الموحدة تنمو بمعدل فصلي أقل قليلا من 0.2%.

وظل الضعف متجليا في أجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي. فإنكمشت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في مارس وإستمر نشاط قطاع التصنيع هناك في التراجع هذا الشهر.  وهذا قد يتغير إذا تأكدت الأسباب الداعية للتفاؤل حول الاقتصاد الصيني التي شوهدت في بعض البيانات مؤخرا خلال الأشهر المقبلة.

وفي ألمانيا، بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع 44.5 نقطة في أبريل دون تغيير يذكر عن مارس ودون توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكان الطلب ضعيفا بشكل خاص في صناعة السيارات الحيوية وسط "بعض التردد بين العملاء المقيمين في المملكة المتحدة"، حسبما قالت اي.اتش.س ماركت. وجاءت أخبار أفضل من مؤشر نشاط الخدمات ، الذي قفز إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 55.6 نقطة، بينما ارتفع التوظيف في القطاع.

وفي فرنسا، ظهرت علامات على استقرار النشاط، لكن لم يخرج بعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من منطقة الخطر. وانخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي و"يبقى تباطؤ في الطلب  الأساسي واضحا"، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الفرنسي.