ارتفع التضخم البريطاني خلال الشهر الماضي بمقدار أقل من مما توقع المستثمرون والبنك المركزي البريطاني، ولكنه مازال أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة.

صرح مكتب الإحصاءات الوطني يوم الأربعاء بأن أسعارالمستهلكين ارتفعت بمعدل سنوى 2.1% بعد 1.9% في شهر مارس. توقع استطلاع رأي لرويترز أن ترتفع بنسبة 2.2%، وهو نفس المعدل الذي توقعه البنك المركزي البريطاني.

أدى الضعف الأخير في التضخم وتسجيل أدنى معدل للبطالة خلال 44 عام وارتفاع الأجور إلى تخطى حالة عدم اليقين بشأن البريكست بالنسبة لقطاع الأسر الذي يقود إنفاقه الاقتصاد البريطاني.

ولكن بداية من شهر أبريل، رفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من الحد الأعلى لأسعار مزودي الطاقة بنسبة 10% ورفع كذلك الموردين الست الكبار الأسعار بنفس المقدار – وهو أمر قال عنه البنك المركزي أنه سيرفع معدلات التضخم لفترة وجيزة.

قال مكتب الإحصاءات الوطني أن أسعار الكهرباء والغاز كانت المحرك الأكبر للتضخم خلال الشهر الماضي.

تساعد وتيرة التضخم البريطانية المتواضعة البنك المركزي البريطاني على التراجع عن إرتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي ينتظر فيه نتيجة أزمة البريكست البريطاني.