أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو ككل يوم الثلاثاء توقعات ضعيفة لنمو تكتل العملة الموحدة، مما يقدم دعما لمؤيدي التيسير بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يفضلون تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة وإستئناف برنامج شراء السندات.

وتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي على نحو مفاجيء في الربع الثاني بفعل ضعف إنفاق الأسر كما ساءت ثقة المستهلكين الألمان للشهر الثالث على التوالي مع دخول شهر أغسطس، مما يضاف للدلائل على تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو ككل.

وتدعم البيانات الضعيفة من أكبر اقتصادين في منطقة العملة الموحدة تقييم ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن توقعات النمو تتدهور وإن البنك يجب ان يضخ تحفيزا نقديا إضافيا.

وفي علامة أخرى على الضعف الاقتصادي، تراجع تضخم أسعار المستهلكين الألماني إلى 1.1% في يوليو من 1.5% في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته بيانات أولية.

وهذا خيب متوسط توقعات رويترز عند 1.3% وكان الأدنى منذ نوفمبر 2016. وكان أيضا ثالث شهر على التوالي فيه يظل التضخم في ألمانيا أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2% لمنطقة اليورو ككل.

ومن المقرر ان تنتهي فترة دراغي كرئيس للمركزي الأوروبي يوم 31 أكتوبر وجرى ترشيح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لخلافته.

وفيما يزيد من ضبابية التوقعات، أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء تدهور المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات في يوليو.

وقالت ميلاني ديبوني من كابيتال ايكونوميكس "هذا يضاف للدلائل على ان اقتصاد منطقة اليورو ككل سينمو بوتيرة ضعيفة 1% أو نحو ذلك هذا العام، مما يقوي دوافع المركزي الأوروبي لإتخاذ إجراء عاجلا وليس آجلا".

ونما الاقتصاد الفرنسي 0.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو بإنخفاض من 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات أولية من وكالة الإحصاءات الرسمية "إنسي".

وحتى الأن أثبت الاقتصاد الفرنسي صمودا أكبر من بعض الاقتصادات المجاورة مثل ألمانيا لأنه أقل إعتمادا على الصادرات وبالتالي أقل عرضة للتقلبات العالمية.

ولكن نما إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو الفرنسي، 0.2% فقط وهي أبطأ وتيرة منذ عام رغم حزمة إجراءات بقيمة 10 مليار يورو (11.1 مليار دولار) أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز القوة الشرائية.

وفي ألمانيا، من المتوقع على نطاق واسع ان ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني وتشير مسوح المعنويات ان الربع الثالث ربما لن يجلب أي تحسن مما يثير شبح حدوث ركود فني في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن مؤسسة جي.اف.كيه، الذي يستند إلى استطلاع أراء حوالي ألفي ألمانيا، إلى 9.7 من 9.8 قبل شهر. وكانت تلك أدنى قراءة منذ أبريل 2017.

وبينما تضرر المصدرون الألمان من النزاعات التجارية والغموض المحيط بالبريكست، فإن إنفاق الأسر ونشاط التشييد أصبحا المحركين الرئيسيين للنمو. ويلقى الطلب الداخلي دعما من توظيف قياسي مرتفع وزيادات في الأجور أعلى من التضخم وتكاليف إقتراض منخفضة.

ولكن الانخفاض المستمر في ثقة المستهلكين يشير ان ركود قطاع التصنيع المعتمد على التصدير في ألمانيا يمتد أثره إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد حيث يصبح الموظفون متخوفين إنهم قد يفقدون قريبا وظائفهم.

وقال رولف بيوركل الباحث لدى جي.اف.كيه "الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ومناقشات البريكست الجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي لازالت جميعها تقف وراء المخاوف من حدوث ركود".