إنكمش نشاط المصانع في الصين في أغسطس للشهر الرابع على التوالي مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار تباطؤ الطلب الداخلي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يغذي استمرار الضعف في قطاع التصنيع الضخم في الصين التكهنات بأن بكين تحتاج الكشف عن إجراءات تحفيز أقوى وعلى نحو أسرع لتحمل أكبر تباطؤ اقتصادي منذ عقود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الصيني يوم السبت إن مؤشر مديري المشتريات إنخفض إلى 49.5 نقطة في أغسطس مقابل 49.7 نقطة في يوليو، دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش على أساس شهري.

وتوقع محللون إستطلعت رويترز أرائهم ان يبقى مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.

ويظهر التقرير إن التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب العالمي لازالا يلحقان ضررا بالغا بالمصدرين الصينيين.

وإنكمشت طلبيات التصدير للشهر ال15 على التوالي في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ حيث تسارع هذا المؤشر الفرعي إلى 47.2 نقطة من 46.9 نقطة في يوليو.

وإستمر أيضا إجمالي الطلبيات الجديدة—من الداخل والخارج—في الإنكماش، مما يشير ان الطلب الداخلي يبقى ضعيفا، رغم سلسلة من الإجراءات الداعمة للنمو على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية.

وقال محللون لدى جولدمان ساكس "التعجيل بالتصدير  إلى الولايات المتحدة قبل سريان رسوم جمركية أعلى دعم التجارة ونمو النشاط ككل، لكن سيتلاشى على الأرجح هذا التأثير في الأشهر القليلة القادمة".

وكشفت البيانات ان النشاط إنكمش في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ، إلا ان شركات التصنيع الكبرى، التي كثير منها تدعمه الحكومة، تمكنت من النمو في أغسطس.

وواصت المصانع فقدان وظائف في أغسطس وسط عدم يقين محيط بتوقعات الشركات. ونزل مؤشر فرعي للتوظيف إلى 46.9 نقطة مقارنة مع 47.1 نقطة في يوليو.

وشهد أغسطس تصعيدا كبيرا في الصراع التجاري المرير بين الصين والولايات المتحدة ، مع إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل هذا الشهر إنه سيفرض رسوما جديدة على سلع صينية بدءا من يوم الأول من سبتمبر، وسمحت الصين لعملتها اليوان ان تضعف بحدة في أيام لاحقة.

وبعد ان ردت بكين برسوم إنتقامية، قال ترامب إن رسوما قائمة سيتم زيادتها أيضا في الأشهر المقبلة.

وأثار التدهور المفاجيء في العلاقات التجارية تكهنات حول ما إذا كانت الصين تحتاج للكشف عن إجراءات تحفيز أقوى لمنع النمو من الإنخفاض دون 6% هذا العام، الحد الأدنى من نطاقه المستهدف عند حوالي 6% إلى 6.5%.

ويتوقع محللون على نطاق واسع ان تخفض بكين بعض من أسعار فائدتها الرئيسية في سبتمبر لأول مرة منذ أربع سنوات للمساعدة في إستقرار النمو.

ولكن أبلغت مصادر رويترز قبل التصعيد التجاري الأحدث إن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية ينظر لها كملاذ أخير، حيث يشعر صانعو السياسة بقلق من ان يؤدي ذلك إلى تراكم أكبر للدين ويضغط على هوامش ربح البنوك، مما يزيد مخاطر القطاع المالي.

وحتى الأن، إعتمدت بكين على مزيج من تحفيز مالي وتيسير نقدي للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي، بما في ذلك مئات المليارات من الدولارات في صورة إنفاق على البنية التحتية وتخفيضات ضريبية للشركات.