تراجعت أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، لتبقى منخفضة رغم تباطؤ التوظيف في الآونة الأخير. 

انخفضت الطلبات الجديدة بمقدار 4000 إلى 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر، بحسب بيانات وزارة العمل التي صدرت الخميس. وأشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى 223 ألف طلباً.

والطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، زادت بشكل طفيف إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر بعد تعديل بالخفض لأرقام الأسبوع الأسبق، لكنها تبقى أقل من المستويات التي تسجلت خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، وهي مقياس يساعد في تجاوز التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 224,750، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو.

أظهرت بيانات منفصلة نُشرت في نفس الأثناء يوم الخميس إن طلبات السلع المعمرة الشهرية جاءت أقوى من المتوقع، ونما الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بوتيرة أسرع من المعلن في السابق. بعد صدور البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية في حين لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 والدولار.

وتبقى طلبات إعانات بطالة منخفضة خلال الأشهر الأخيرة رغم زيادة في معدل البطالة وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف. وعزى اقتصاديون ذلك إلى أن العاملين المستحقين لتلك الإعانات لا يفقدون وظائفهم.

ورغم أن الطلبات الأسبوعية تبقى منخفضة، إلا أن شركات كبيرة عديدة أعلنت أو طبقت خططاً هذا الشهر لتقليص قوتها العاملة. فقد نفذت "بارامونت غلوبال" جولة ثانية من تسريح عاملين يوم الثلاثاء. و"جنرال موتورز" أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسرح بشكل مؤقت ثلثي العاملين في مصنع للتجميع في  ولاية كانساس حتى منتصف 2025.

إذا تسارعت وتيرة الاستغناء عن العاملين في الأشهر المقبلة وأصبح المزيد من الأمريكيين بين صفوف العاطلين ، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة أسرع مما يتوقعونه حالياً.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة من الاستقرار المُكتسب حديثاً مع انحسار الضغط الناجم عن التضخم المرتفع، بما يسمح للبنوك المركزية الاستمرار في تيسير حذر للسياسة النقدية.

المنظمة التي مقرها باريس ذكرت يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي ظل صامداً في الأشهر الأخيرة والتضخم واصل التراجع كما تشير مؤشرات إلى زخم مستمر في قطاع الخدمات.

وأجرت المنظمة تعديلات طفيفة فقط على توقعاتها مقارنة مع شهر مايو لأغلب الدول، ورفعت بشكل طفيف تقديراتها للناتج الاقتصادي العالمي لعام 2024 بنسبة 0.1% إلى 3.2%، وهي نفس الوتيرة التي تتوقعها العام المقبل. كما تتوقع أن تصل زيادات الأسعار إلى المستهدف في أغلب دول مجموعة العشرين بنهاية 2025.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التوقعات المستقبلية معتدلة نسبياً، مع استقرار أو تحسن في النمو وتراجع للتضخم".

هذا التحديث يحمل برسالة مطمئنة بأن مسؤولي السياسة النقدية تفادوا فخ الركود أو إنفلات الأسعار. لكن حذرت المنظمة من أن البنوك المركزية الرئيسية يجب عليها الاعتماد على البيانات واتباع نهج"حذر"، بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من التي عمدت إليها عند رفعها في 2022 و2023.

وحتى الآن، يتبنى صناع السياسة موقفاً مشابهاً، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المؤسسة الوحيدة ضمن مجموعة دول السبع التي أجرت خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، في حين  إلتزم كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك المركزي الكندي بتحركات تقليدية بمقدار 25 نقطة أساس. في الوقت ذاته، يسلك بنك اليابان مسار تشديد للسياسة النقدية.

كما نبهت المنظمة إلى أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي، منها التوترات الجيوسياسية والتجارية وضعف في أسواق العمل يقوض النمو الاقتصادي وعثرات في عملية انخفاض التضخم من شأنها إثارة اضطرابات في الأسواق المالية.

بالنسبة للولايات المتحدة، ظلت توقعات النمو لعام 2024 عند 2.6%، بينما انخفضت لعام 2025 إلى 1.6% من 1.8%. وعن منطقة اليورو، قامت المنظمة بتعديل مماثل، لتصل توقعاتها إلى 0.7% و1.3% لكل عام على الترتيب.