يحظى البريطانيون بأقوى نمو للأجور منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات وسط تحسن في سوق العمل.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن متوسط الأجور بدون المكافئات إستمر في الزيادة بمعدل سنوي 3.3% خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4% بما يطابق أدنى معدل منذ 1975.

وتسارع نمو الأجور الذي يشمل المكافئات إلى 3.4% خلال الأشهر الثلاثة وهي أسرع وتيرة  منذ 2008.

وفي ظل التوقعات بتسارع أكبر في نمو الأجور، من الطبيعي أن يستعد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة. ولكن مع تزايد المخاوف من خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، والتوقعات بانخفاض التضخم دون المستوى المستهدف هذا الشهر، يرى المتعاملون فرصة زيادة سعر الفائدة هذا العام عند أقل من 70%.

هذا وقفز عدد الأشخاص العاملين 141 ألف وهو عدد أكبر من المتوقع مما يترك معدل التوظيف عند مستوى قياسي 75.8%.

قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الاثنين إنها ستحاول كسر الجمود حول اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بطلب تنازلات أكبر من التكتل حول خطة بديلة لتفادي حدود فاصلة بين الايرلنديتين.

وقبل أكثر قليلا من شهرين على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي يوم 29 مارس، لا يوجد اتفاق حول كيف ستغادر لندن أكبر تكتل تجاري في العالم أو ما إن كانت ستغادر أصلا.

وبعد رفض اتفاقها للإنفصال من 432 مشرعا الثلاثاء الماضي، تبحث ماي عن سبيل لتمرير اتفاق عبر البرلمان.

وقالت ماي إنها لن تستبعد احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق حيث أنه لا يوجد بديل حتى الأن، وأشارت إن الاتحاد الأوروبي من المستبعد ان يمدد المادة 50 بدون خطة لضمان موافقة البرلمان.

وقالت ماي "لذلك عندما يقول أناس "إستبعدي الخروج دون اتفاق" فإن عواقب ما يقولونه بالفعل هي إنه إذا لم نوافق في البرلمان على اتفاق يجب ان نلغي المادة 50. وأعتقد أن هذا سيتعارض مع نتيجة الاستفتاء".

وأضافت إن إجراء استفتاء ثان سيقوي يد من يسعون لتفكيك المملكة المتحدة وقد يضر التلاحم الاجتماعي بتقويض الثقة في الديمقراطية.

وتعهدت ماي بأن تكون "أكثر مرونة" مع المشرعين في محاولة الاتفاق على تعديلات "للباكستوب" أو الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية، وهي سياسة تضمن ألا تعود أعمال تفتيش على الحدود بين الإقليم البريطاني وجمهورية أيرلندا.

وقالت ماي "سأعود وقتها بنتائج تلك المناقشات إلى الاتحاد الاوروبي". "تركيزي لازال على المطلوب لضمان تأييد في مجلس العموم لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي لديه اقتصاد أكبر ستة أضعاف من حجم اقتصاد المملكة المتحدة، إنه يريد خروجا مرتبا لكن أعرب مسؤولون كبار عن الإحباط والاسف من تفاقم أزمة لندن حول قضية الإنسحاب.

وقال الوزير الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روث يوم الاثنين إنه حتى ويليام شكسبير ما كان سيستطيع التفكير في تراجيديا بريكست بمثل هذه الحبكة الدرامية .

ووسط مخاوف من ان خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يخطط بعض المشرعين لإنتزاع السيطرة حول خروج بريطانيا من الحكومة.

سجل النمو الاقتصادي للصين أبطأ وتيرة في نحو ثلاثة عقود العام الماضي حيث ان حربا تجارية مريرة مع الولايات المتحدة فاقمت من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ معدل النمو 6.6% في عام 2018 وهي أبطأ وتيرة سنوية  تسجلها الصين منذ 1990. وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، الذي كان أشد حدة مما توقعت بكين، في الأشهر الأخيرة من عام 2018 حيث ارتفع النمو في الربع الرابع بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق.

وزادت الأمور سوءا بفعل الصراع التجاري مع واشنطن. وأدى الغموض حول توقعات المصدرين الصينيين  إلى دفع الشركات لتأجيل الاستثمار والتوظيف وفي بعض الحالات حتى اللجوء إلى تسريح عمالة—وهو أمر كثيرا ما تصدى له قادة الحزب الشيوعي المهووسين باستقرار الصين. وزاد طفيفا معدل البطالة الرسمي إلى 4.9% الشهر الماضي من 4.8% في نوفمبر.

وفي مدينة شينشن التي تعد مركزا للتكنولوجيا وتصنيع الصادرات، على سبيل المثال، منحت شركات خاصة كثيرة للإلكترونيات والمنسوجات ومكونات السيارات إذنا بالغياب لعاملين قبل أكثر من شهرين على العام القمري الجديد، الذي يبدأ في فبراير، وفقا لاصحاب شركات ومسؤولين محليين. وفي مدينة جوانزو المجاورة هبط النمو إلى 6.5% العام الماضي—أقل بكثير من المستهدف السنوي البالغ 7.5% الذي حددته حكومة المدينة—حيث ان التوترات التجارية أضرت بشدة قطاع التصنيع في المدينة.

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ان اقتصاد الصين أضعف بكثير من معدل 6.6% الذي أعلنته الحكومة لعام 2018. ويشيرون إلى تحرك الحكومة يوم الجمعة، قبل وقت قصير من صدور بيانات الاثنين، بتخفيض معدل النمو في 2017 إلى 6.8% من 6.9%، الذي يقولون إنه يوفر قاعدة مقارنة أقل طفيفا مما أعطى دفعة طفيفة للبيانات الجديدة لعام 2018.

وتظهر بيانات الاثنين إن الاستهلاك، الذي يشمل مشتريات الأفراد والأسر والحكومة، كان مسؤولا عن أكثر من ثلاثة أرباع النمو العام الماضي.

ويتباطأ الاقتصاد الصيني جزئيا بسبب مبادرة الرئيس شي جين بينغ على مدى السنوات الثلاثة الماضية لإحتواء الديون وتفادي مخاطر مالية. وأدت تلك الحملة إلى كبح إقتراض الحكومات المحلية والشركات وتسببت في انخفاض حاد في الإنفاق على خطوط سكك حديدية جديدة ومصانع. وبدأت بكين تغير مسارها بشأن مسعى إحتواء الدين في الأشهر الأخيرة، لكن فشلت إجراءات التحفيز حتى الأن في إنعاش استثمار الأصول الثابتة، الذي نما بمعدل 5.9% العام الماضي في انخفاض حاد من 7.2% في عام 2017.

وساهم أيضا الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مقرونا بتراجع الطلب العالمي، في إضعاف نمو الصين بخفض مبيعاتها في الخارج. ومحا الضعف التجاري العام 8.6% من نمو إنتاج سلع وخدمات الصين العام الماضي، بحسب تقديرات صحيفة وول ستريت جورنال، التي تستند إلى بيانات رسمية. وبالمقارنة، ساهمت التجارة بنحو 9% في نمو الدولة في 2017.

وأوضح قادة الصين إنه إيقاف التباطؤ أولوية هذا العام. وفي اجتماع رفيع المستوى في ديسمبر وضع أجندة اقتصادية واسعة النطاق لعام 2019، قال الرئيس شي ان النمو لابد من الحفاظ عليه في "نطاق معقول". ويقول مستشارون لصانعي السياسة الصينيين إن هذا النطاق، الذي سيعلن خلال الدورة التشريعية السنوية التي تبدأ في أوائل مارس، يتراوح بين 6% و6.5%.

ويبعد نطاق النمو المتوقع لهذا العام، الذي لازال مرتفع نسبيا بالمعايير الدولية، عن وتيرة النمو التي بلغت في المتوسط نحو 10% سنويا  لأكثر من ثلاثة عقود حتى التباطؤ في العقد الماضي. ومعدل النمو 6.4% في الربع الأخير من العام هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، التي تصدت لها بكين بكميات هائلة من التحفيز تترك إرثا من الديون لازالت تكافحه الحكومة.

بالنسبة للبعض، يعد إنفجار سيارة مفخخة يوم السبت في أيرلندا الشمالية تذكيرا بالسلام الهش في المنطقة والمخاطر التي ينطوي على الجمود حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووقع الإنفجار في مدينة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراع والتي حتى اسمها مثير للإنقسام حيث ان القوميين الايرلنديين، الذين غالبيتهم من الكاثوليك، يسمونها ديري، والاتحاديين، الذين غالبيتهم من البروتستانت، يشيرون إليها بلندنديري.

وقال مايف كونولي، 50 عاما، والذي يعمل معلما، "العامين الماضيين كانا صعبين فيما يتعلق بالغموض الهائل الذي تشكله عملية إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". "انفجار يوم السبت يظهر أنه لازال هناك مخاطر على عملية السلام هناك".

وكانت مثل تلك الهجمات معتادة خلال عقود من أعمال العنف في أيرلندا الشمالية التي إنتهت إلى حد كبير باتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998. فعلى مسافة 56 كم، في مدينة أوما، أدى إنفجار سيارة مفخخة إلى مقتل 29 شخصا في 1998، في اسوأ هجوم خلال الصراع. ولكن تلك المرة لم يصب أحد. ولكن ربما يقوي هذا الانفجار عزيمة شركاء أيرلندا في الاتحاد الأوروبي القلقين من ان الباكستوب (شبكة الأمان الخاصة بالحدود الايرلندية)، المصممة لتفادي عودة حدود فاصلة، قد تجبر بريطانيا على الخروج من التكتل دون اتفاق.

ولم يقدم حتى الأن المعارضون للباكستوب "أي إشارات أخرى تجنب حدودا فاصلة وعلى نحم أهم، في ضوء ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع، حماية عملية سلام هشة جدا"، بحسب ما قالته هيلين ماكينتي الوزيرة الأيرلندية للشؤؤون الأوروبية في مقابلة مع شبكة ار.تي.اي يوم الاثنين.

وترتبط المدينة المحاطة بأسوار ارتباطا وثيقا بالصراع، منذ "الأحد الدامي" في 1972 عندما قتلت القوات البريطانية بالرصاص 13 مدنيا أعزل. وترتبط المدينة ايضا على نحو وثيق بالاتحاد الأوروبي، مع تصويت حوالي 78% من الناخبين هناك لتأييد حملة "البقاء" في استفتاء 2016.

وربما من السهل جدا القفز لاستنتاجات بشأن تأثير خروج بريطانيا على عملية السلام حتى الأن. ولكن رغم التوترات القائمة في ايرلندا الشمالية، لا يبدو هناك احتمال بتجدد إندلاع الصراع واسع النطاق الذي حصد أرواح 3.500.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي إذ تنبأ بأن ينمو بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال 2019 وحذر من ان تجدد التوترات التجارية قد ينذر بمزيد من المتاعب.

وفي ثان تخفيض للتوقعات خلال ثلاثة أشهر، ألقى المقرض الدولي باللوم على تباطؤ الطلب عبر أوروبا وإضطرابات مؤخرا في الأسواق المالية. ويتنبأ بنمو عالمي قدره 3.5% هذا العام، دون وتيرة 3.7% التي توقعها في أكتوبر والتي هي معدل النمو في 2018.

وأبلغت كريستن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي الصحفيين في دافوس بسويسرا "الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع، والمخاطر تتزايد".

وربما تكون هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من توقعات مستثمرين كثيرين يخشون بشكل صريح ان يترسخ تباطؤ تقوده الولايات المتحدة. وترك الصندوق تقديراته للولايات المتحدة والصين دون تغيير وحتى يتوقع تسارعا طفيفا في النمو العالمي إلى 3.6% العام القادم.

ورغم ذلك قال صندوق النقد الدولي إن فرص تخفيض التوقعات أكبر من فرص رفعها، بحسب ما جاء في تقرير صدر بعد ساعات من كشف الصين عن أبطأ وتيرة نمو منذ 2009 الربع السنوي الماضي.

وشملت المخاطر التي إستشهد بها الصندوق في تقريره المزيد من الرسوم التجارية وتقيد الأوضاع المالية من جديد واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتباطؤ أشد حدة من المتوقع في الصين.

ومن بين الاقتصادات الرئيسية، كان التخفيض الأكبر للتوقعات من نصيب ألمانيا، التي يتوقع الأن صندوق النقد الدولي ان تنمو بمعدل 1.3% هذا العام بانخفاض 0.6% عن التقديرات المعلنة في أكتوبر. وكان ضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع إنتاج المصانع بعد تقديم معايير أكثر صرامة خاصة بالإنبعاثات الكربونية للسيارات وراء هذا التحول.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته لإيطاليا، مستشهدا بضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإقتراض السيادي، ولفرنسا، التي فيها تسببت احتجاجات ما يعرف بحركة السترات الصفراء في الإضرار بالاقتصاد. وتشير تقديرات الصندوق إلى نمو منطقة اليورو ككل بمعدل 1.6% هذا العام أقل 0.3% من المتوقع في السابق.

وخفض الصندوق الذي مقره واشنطن توقعاته للأسواق الناشئة في 2019 إلى 4.5% بانخفاض 0.2% عن المتوقع قبل ثلاثة أشهر. وهو ما يرجع بشكل كبير للتوقعات بركود حاد في تركيا، التي تكافح للتجاوب مع إنهيار في عملتها العام الماضي. كما تم ايضا تخفيض توقعت المكسيك بشكل كبير.

وترك الصندوق توقعاته للنمو الأمريكي في 2019 دون تغيير عند 2.5%. لكن قال إن نمو أكبر اقتصاد في العالم سيتباطأ إلى 1.8% في 2020 مع تلاشي أثر التحفيز من تخفيضات ضريبية وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للصين، لازال يتوقع الصندوق نموا قدره 6.2% هذا العام بعد معدل بلغ 6.6% في 2018 ويرجع هذا التباطؤ إلى الحرب التجارية ومحاولة الحكومة تقليص حجم الديون.

أبلغت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية حكومتها مساء الأحد إنه لا يوجد احتمال يذكر أن تسفر محادثات بين الأحزاب حول الخروج من الاتحاد الأوروبي عن خطة يمكن العمل بها تكون بديلة عن الخطة التي رفضها البرلمان بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، قالت ماي إنها ستسعى لتعديلات بالفقرة الخاصة بترتيبات الحدود الأيرلندية في الاتفاق الذيت تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لمصدرين على دراية بمؤتمر عبر الهاتف بين ماي وكبار وزرائها. والهدف هو ضمان تأييد كاف من الأعضاء المؤيدين للانفصال داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له وحلفاءها في الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي.

ولكن يكمن الخطر في إستبعاد الاتحاد الأوروبي في أكثر من مرة إعادة فتح اتفاق الانفصال الذي إستغرق التفاوض عليه 18 شهرا. كما ان موقف ماي خبر سيئ للمستثمرين الذين كانوا يآملون بأن تسفر محادثات بين الأحزاب عن سياسة خروج تحافظ على صلات وثيقة مع التكتل الأوروبي.

وكان إجماع الأراء في الاتصال هو ان الأشياء التي طالب بها حزب العمال المعارض بشكل معلن، بما في ذلك الحفاظ على اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، ستتسبب في إنقسام حزب المحافظين إذا قبلت بها ماي.

وعلاوة على ذلك، رفض جيريمي كوربن زعيم حزب العمال الإنضمام إلى المحادثات إلا إذا استبعدت ماي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ولازال يهدد بتصويت جديد على سحب الثقة من الحكومة. وهذا ترك الحكومة متشككة ان الحزب يمكن الإعتماد عليه.

وبحسب أحد المصدرين، لم يتم مناقشة تمديد المادة 50 التي تحكم رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال المكالمة.