يحث حلفاء ديمقراطيون رئيسيون في الكونجرس إدارة الرئيس جو بايدن على دعم ضخ موارد جديدة للدول في صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المشرعون إن إصدار 650 مليار دولار على الأقل من الأصول الاحتياطية الإضافية لصندوق النقد الدولي المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بعد خطوة مماثلة العام الماضي من شأنه أن يساعد أوكرانيا وجيرانها والدول النامية على الاستجابة للأزمات التي يواجهونها بالإضافة إلى كوفيد-19. وتشمل تلك الأزمات نقص الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة وضعف معدلات التطعيم ضد كوفيد في الدول منخفضة الدخل.

وتم إرسال الرسالة إلى بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في خطاب اطلعت عليها بلومبرج نيوز. ويقود هذا المسعى النائبة براميلا جايابال، رئيسة التكتل التقدمي، والسيناتور إليزابيث وارين، ووقع على الخطاب أكثر من 36 مشرعًا، بما في ذلك السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات، ورون وايدن، رئيس لجنة الشؤون المالية.

وفي حين أن صندوق النقد الدولي أنشأ احتياطيات قياسية بقيمة 650 مليار دولار في أغسطس الماضي، فإن العديد من البلدان من نيبال إلى أوكرانيا قد استخدمت بالفعل حقوق السحب الخاصة لشراء اللقاحات أو سداد ديون، وكان إصدار العام الماضي غير كافٍ لمواجهة حجم الأزمة الحالية، على حد قول المشرعين.

وقالت جايابال في بيان "الحرب الروسية على أوكرانيا دمرت الاقتصاد الأوكراني وعطلت إمدادات الغذاء والطاقة العالمية، مما يساهم في معاناة ملايين آخرين من الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم". "يجب أن تعمل الإدارة دون تأخير، لتلبية الحاجة الماسة  وإظهار قيادتها للعالم وتعزيز فعالية ومصداقية مؤسساتنا المتعددة الأطراف في مواجهة هذه الأزمة".

وإن الدعوة إلى تجاوز إصدار حقوق السحب الخاصة البالغ 650 مليار دولار في أغسطس الماضي ليست دعوة جديدة بالكامل. ففي عام 2020، قبل قليل من انتخاب بايدن، دعا وزير الخزانة السابق لاري سامرز، الذي قدم المشورة لحملة بايدن الانتخابية بشأن السياسة الاقتصادية، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون إلى إصدار "أكثر من تريليون دولار".

كما وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في يوليو الماضي على إنشاء احتياطيات بقيمة 2.1 تريليون دولار كجزء من تشريع لتمويل وزارة الخارجية والعمليات الخارجية الأخرى. لكن تلك المبادرة احتاجت إلى دعم في مجلس الشيوخ، وفيه فشلت في الحصول على الموافقة.

على النقيض من ذلك، فإن خلق أي مبلغ يصل إلى حوالي 650 مليار دولار هو اقتراح يمكن للولايات المتحدة أن تطرحه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي دون تفويض من الكونجرس، لأن مخصصات الولايات المتحدة لن تتجاوز حصتها الحالية أو نصيبها من الصندوق.

ويرى المشرعون بأن الحاجة أصبحت أكبر بعد الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ومع زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تضغط على الدول التي تتداول ديونها بالفعل عند مستويات متعثرة. وكل ذلك يهدد بموجة من حالات التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة.

وبينما يلين لم تدعم علنًا تخصيص احتياطيات إضافية من صندوق النقد الدولي، فقد دعت في أبريل إلى تقديم دعم أكبر للبلدان النامية من بنوك التنمية والجهات المانحة الرسمية الثنائية والدائنين والقطاع الخاص.

وقالت "الاستجابة حتى الآن ليست بالحجم المطلوب". "الخبراء يقدرون احتياجات التمويل بالتريليونات، ونحن نعمل حتى الآن على مليارات".

ورغم أن الولايات المتحدة - بصفتها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي - لها صوت كبير في قرارات مثل إصدار الاحتياطيات، فمن غير الواضح ما إذا كانت الدول الأخرى ستدعم تخصيصًا آخر.

وستتطلب مثل هذه الخطوة دعمًا من 85٪ من حصة التصويت بين الاقتصادات الأعضاء البالغ عددها 190 في المؤسسة وقرارًا بأن هناك حاجة طويلة الأجل لمزيد من السيولة العالمية حتى بعد إنشاء أكبر احتياطيات في التاريخ.

وقد عارض بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين تخصيص العام الماضي، بمن فيهم النائب فرينش هيل، الذي قال إن هذا "هدية للدول الغنية والأنظمة المارقة" مثل الصين وروسيا وإيران. لكن روسيا لم تستخدم 24 مليار دولار قيمة حقوقها من السحب الخاصة بعد العقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة وكرر دعمه لتحرك كبير جديد عندما يجتمع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين "في الوقت الحالي أنا مرتاح جدا." "أنا واثق من أن الاقتصاد سيكون قادرًا على تحمل الخطوة التالية. سوف أؤيد زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

وتحول صانعو السياسة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام حيث يعملون على مكافحة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، وهو تحول أقروا أنه قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف سوق العمل.

وقال بوستيك، الذي ليس لديه حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، الأسبوع الماضي إنه "يدعم بالكامل" رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال صانع السياسة يوم الإثنين إنه يعتقد أنه من الممكن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى حوالي 3٪، وهو المستوى الذي يعتبره "محايدًا"، دون التسبب في ركود.

وبينما تتعرض الأسواق المالية لتقلبات مع تخوف المستثمرين أن يتسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي في حدوث ركود، تظهر البيانات مؤخرا أن الاقتصاد لا يزال لديه بعض الأشياء تدعم موقف البنك: فقد أضاف أرباب العمل الأمريكيون 372 ألف وظيفة في يونيو وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا، مما يؤكد أن سوق العمل لا تزال ضيقة.

وسيطلع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على قراءة جديدة للتضخم يوم الأربعاء، عندما تصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي. ويتوقع الاقتصاديون أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 8.8٪ في يونيو عن العام السابق، أعلى من الزيادة بنسبة 8.6٪ في مايو.

وفي حين أن غالبية المسؤولين الـ 18 في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية قد أعلنوا عن استعدادهم لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو، بعد تحرك بهذا الحجم الشهر الماضي، فإن أحدهم على الأقل قلق بشأن التحرك بسرعة كبيرة.

فقد حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي خالفت الشهر الماضي القرار لصالح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، في وقت سابق يوم الاثنين من أن التسرع في تشديد السياسة النقدية قد يأتي بنتائج عكسية.

انخفضت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع اليوم الاثنين مع استعداد المتداولين لقراءة مهمة للتضخم وبدء موسم أرباح الشركات بحثا عن إشارات حول ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود. فيما ارتفع الدولار.

وتراجعت كافة القطاعات الرئيسية لمؤشر اس اند بي 500، وكان لخسائر في شركات كبرى مثل تسلا وآبل التأثير الأكبر. وهوت شركة تويتر بعد أن انسحب إيلون ماسكمن من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة، مما يمهد الطريق لمعركة قانونية مزعجة.

واقترب اليورو من التعادل مع الدولار، حيث ارتفع بنسبة 1.1٪. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3٪.

ووسط تحديات اقتصادية عديدة، ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الأرباح تصمد أو ما إذا كانت الشركات ستخفض التوقعات. وأحد أسباب الحذر هو الانقسام بين قوتين رئيسيتين في وول ستريت. فيراهن محللون على أن الشركات الأمريكية تتمتع بالمرونة الكافية لتمرير تكاليف أعلى للمستهلكين في وقت ليس فيه خبراء كثيرين مقتنعين حقًا بأن هذا هو الحال.

وكتب مات مالي، كبير محللي السوق في ميلر تاباك "لم تقم سوق الأسهم بالفعل بتسعير أي انخفاض محتمل قادم في تقديرات الأرباح من هذا العام (أو المقبل)". "وحتى إذا ظلت تقديرات الأرباح مستقرة وبشكل خاص إذا انخفضت، فسوف يتعين على سوق الأسهم أن تنخفض أكثر قبل أن نرى قاعًا مهمًا لهذه السوق الهابطة".

وفي الواقع، لفت مالي إلى أن الأسهم يتم تداولها عند مستويات تقييم يُنظر إليها على أنها مرتفعة - وليست منخفضة. وأضاف أن مقياس السعر إلى المبيعات الحالي، على سبيل المثال، في نفس المستوى من قمم السوق في 2020 و 2018 وفي فقاعة التكنولوجيا في عام 2000.

وتستمر ضغوط الأسعار وموجة التشديد النقدي وتباطؤ الاقتصاد العالمي في إبقاء المستثمرين على الخطوط الجانبية حتى بعد خسارة الأسهم العالمية 18 تريليون دولار في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تقترب قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء من 9٪، مما يدعم دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة ضخمة في سعر الفائدة في يوليو.

وقد أدى مزيج من الزيادات الحادة للفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو الاقتصادي إلى رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020. وكتب ما يكل ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في مورجان ستانلي، أن ارتفاع الدولار سيكون بمثابة "رياحًا معاكسة هائلة" للأرباح في العديد من الشركات الأمريكية الكبرى وسببًا آخر لتوقع توقعات أرباح ضعيفة.

في نفس الأثنالء، يشير محللون استراتيجيون في سيتي جروب إلى وجود علاقة قوية بين مسار سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ونمو الأرباح. ويقولون أنه كان من الشائع أن ترتفع الأرباح أثناء تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وتنكمش مع تحول البنك المركزي إلى التيسير استجابة للضعف الاقتصادي.

وبينما تطلق البنوك الكبرى موسم الأرباح في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيبحث المتداولون عن أدلة حول صحة الاستهلاك واتجاهات الإنفاق بالإضافة إلى الإقراض للشركات وثقة الشركات.

وفي سوق آخر، تراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى - وتتوقع وول ستريت أن تزداد عمليات بيع العملة المشفرة سوءًا. فمن المرجح أن تهبط العملة الرقمية إلى 10 ألاف دولار، مما يقلص قيمتها إلى النصف تقريبًا، من أن ترتفع مرة أخرى إلى 30 ألف دولار، وفقًا لـ 60٪ من 950 مستثمرًا استجابوا لآخر استطلاع MLIV Pulse.

هذا وانخفض النفط الخام وسط زيادة متجددة في حالات الإصابة بالفيروس في الصين، في حين سمحت محكمة روسية باستمرار عمل مسار تصدير هام للنفط الكازاخستاني - مما أدى إلى تخفيف بعض المخاوف بشأن الإمدادات.

استقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر اليوم الاثنين حيث أدت المراهنات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وصعود الدولار إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1737.32 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1737.00 دولار.

وعلى الرغم من مخاطر الركود، فقد فضل المستثمرون مؤخرًا الدولار على الذهب، مما دفع العملة الأمريكيةإلى ذروة لم تتسجل منذ عقدين، مما أدى أيضًا إلى تآكل جاذبية المعدن بين حائزي العملات الأخرى.

في نفس الأثناء، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، إن "الذهب يتعرض لضغوط حيث يحقق الدولار مكاسب كبيرة وهناك توقعات بزيادة حادة في سعر الفائدة بعد أن سلطت أحدث البيانات الأمريكية الضوء على قوة سوق العمل". "يمكن أن تخترق أسعار الذهب مبدئيًا ما دون المستوى 1700 دولار ثم تشهد دعمًا قويًا حول 1670 دولار".

وأظهرت بيانات أمريكية يوم الجمعة أن سوق العمل تشهد زيادات قوية في الوظائف، مما يقوي دوافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يرى المستهلكون الأمريكيون ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع خلال عام من الآن، لكنهم يتوقعون وتيرة أكثر اعتدالًا على المدى الطويل في إشارة إلى أن توقعات التضخم - وهي ديناميكية رئيسية يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب - لا تزال مستقرة بشكل معقول، وفقًا لما أظهره مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين.

وفي نفس الأثناء، زاد تشاؤم المستهلكين في يونيو بشأن أوضاعهم المالية الشخصية وبشأن سوق العمل في الولايات المتحدة، حسبما أظهر المسح الشهري لتوقعات المستهلكين الصادر عن بنك الفيدرالي في نيويورك.

وأفاد المسح بأن متوسط ​​توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال عام من الآن ارتفع إلى 6.8٪ في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المسح في 2013، من 6.6٪ في مايو. لكن وجهة نظرهم لمعدل التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن تراجعت إلى 3.6٪ وهو أدنى مستوى منذ يناير من 3.9٪.

وفي الشهر الماضي ، كانت مؤشرات واردة في استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وآخر من جامعة ميشيجان تشير إلى أن المستهلكين بدأوا في توقع زيادات أكبر في الأسعار على مدى أفق زمني أطول، مقلقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وكان التقريران المحركين الرئيسيين وراء قرارهم برفع أسعار الفائدة في اجتماعهم في يونيو بمقدار 75 نقطة أساس - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - لمحاولة كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا ولإحباط الارتفاع المستمر في توقعات التضخم.

وستكون نتيجة مسح يوم الاثنين بمثابة تطور محل ترحيب في هذا الصدد رغم أن قراءة رئيسية لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المتوقع أن تظهر غياب ارتياح يذكر من التضخم. فمن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل، المقرر صدوره يوم الأربعاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 8.8٪ في يونيو عن العام السابق، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 1981.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عامًا واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بسبب مخاوف من أن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى الركود، بينما تعززت العملة الأمريكية بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكبر من نظرائه.

وبدأ أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو خط أنابيب نورد ستريم 1، أعمال صيانة سنوية اليوم الاثنين، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بيبان راي ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية في CIBC Capital Markets في تورنتو "إن القلق الأكبر للأسواق هو ما إذا كان نورد ستريم 1 سيعود إلى الخدمة أم لا"، مضيفا أن "الأسواق ستسعر على الأرجح حدوث ركود" في المنطقة إذا لم يحدث ذلك.

وتهاوى اليورو بنسبة 1.29٪ إلى 1.0056 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2002. فيما ارتفع الدولار بنسبة 1٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى 108.14 نقطة، وهو المستوى الأقوى منذ أكتوبر 2002.

وربحت العملة الأمريكية على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بينما يكافح تضخما متسارعا.

سجل فائض الحساب الجاري الروسي مستوى قياسياً بلغ 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حيث ساعد ارتفاع الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وكان فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع نطاقا للتجارة في السلع والخدمات، هو الأكبر منذ 1994 على الأقل، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الاثنين. وقد ساهم انهيار الواردات مدفوعة بالعقوبات في هذا الفائض، الذي أصبح شريان حياة اقتصادي رئيسي للكرملين بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. وقال البنك المركزي إن الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وبلغت الصادرات 153.1 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، وفقا للبنك المركزي الروسي. كما تراجعت الواردات إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.

ومنذ الغزو، توقفت روسيا عن إصدار بيانات مفصلة عن الواردات والصادرات، لكن يمكن تقدير التدفقات من الأرقام الصادرة عن الدول الشريكة. وفي مايو، كانت هناك مؤشرات على أن الواردات قد استقرت لتشكل خمس دول حوالي نصف تجارة روسيا حيث تكيف الاقتصاد وبدأت الشركات في إيجاد طرق جديدة للتصدير.

وساعد الفائض المتزايد في الحساب الجاري، إلى جانب الضوابط الصارمة على رأس المال التي حدت من الطلب على العملات الأجنبية، في جعل الروبل أفضل العملات أداءً هذا العام بين نظرائه في الأسواق الناشئة.

قد تؤدي بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع إلى تقوية تصميم صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدمًا في زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة قد ارتفع بنحو 9٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود. ومقارنة بشهر مايو، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1٪، مسجلاً الشهر الثالث في  أخر أربعة أشهر من الزيادة بنسبة 1٪ على الأقل.

وفي حين من المتوقع أن يؤدي التضخم المرتفع بشكل مستمر وواسع النطاق إلى إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي يوم 27 يوليو، فإن مخاوف الركود تتزايد. لكن هناك إشارات على أن ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين آخذة في الاستقرار مع تراجع تكاليف السلع - بما في ذلك الطاقة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد بيانات التضخم تدقيقًا متزايدًا على المستوى العالمي بعد أن تسببت قراءة أسرع من المتوقع لشهر مايو في حدوث اضطرابات في الأسواق المالية.

وتأتي بيانات التضخم الأمريكية في أعقاب أرقام يوم الجمعة تظهر نموًا أقوى من المتوقع للوظائف ومعدل بطالة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة عقود، مما يسلط الضوء على سوق عمل ضيقة تساهم في بقاء نمو الأجور مرتفعًا.

كما سيتم نشر البيانات الأمريكية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك، بالإضافة إلى تقرير "بيجي بوك" الذي يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وسيناقش رئيسا فرعين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هما توماس باركين ورفائيل بوستيك أوضاع الاقتصاد والسياسة النقدية في حدثين منفصلين.

وشمالًا، في تمهيد لنوع القرار الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيقوم البنك المركزي الكندي بتسريع وتيرة التشديد النقدي بزيادة قدرها 75 نقطة أساس، إذا صحت رهانات المستثمرين.

وفي مكان آخر، من المرجح أن تكون الخلفية الاقتصادية الضعيفة محل تركيز وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اجتماعهم بمنتجع بالي الإندونيسي ابتداء من يوم الجمعة. ومن المقرر أن يناقش كبار المسؤولين آخر الأخبار المتعلقة بالتضخم والمخاطر العالمية والحرب في أوكرانيا والديون.

في نفس الأثناء، من المرجح أن يستمر تشديد السياسة النقدية عالميًا بشكل جدي: بالإضافة إلى كندا، قد يقوم صانعو السياسة في تشيلي ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس.

آسيا

يجتمع البنك المركزي النيوزيلندي وبنك كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، مع توقع المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم.

وستصدر بيانات البطالة في كوريا الجنوبية في نفس اليوم، بينما سيصدر تقرير التوظيف الأسترالي يوم الخميس، مما يعطي نظرة على حالة الاقتصاد في الربع الثاني.

وفي وقت مبكر من الأسبوع، من المتوقع أن تجتمع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قبل اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا.

هذا وتستعد الصين لأسبوع وافر من البيانات الاقتصادية التي قد تشكل التوقعات للسياسة النقدية والمالية لبقية العام. فسوف تعطي بيانات التجارة يوم الأربعاء المزيد من الشواهد على ضعف الطلب العالمي، قبل نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، والتي تخضع لمزيد من التدقيق مع استمرار حالات تفشي كوفيد.

أوروبا

أمام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي حتى يوم الأربعاء لإبداء وجهات نظرهم بشكل علني حول اجتماعهم يوم 21 يوليو قبل بدء فترة التعتيم التي تسبق القرار. وهم يستعدون لبدء رفع أسعار الفائدة، وكشف النقاب عن أداة طارئة مصاحبة للتخفيف من تداعيات على الدول العضوه الأضعف بمنطقة اليورومثل إيطاليا.

وستحضر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اجتماعًا لوزراء مالية منطقة اليورو في بداية الأسبوع.

ومن المرجح أن تتركز أذهانهم على الإغلاق المؤقت لخط أنابيب الغاز نورد ستريم من روسيا الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. ويخشى المسؤولون الألمان أن يصبح الإغلاق لمدة 10 أيام من أجل صيانة روتينية دائمًا.

ومن بين البيانات المنتظرة، من المتوقع أن يشير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الأربعاء إلى تباطؤ النمو مع مضي الربع الثاني، في حين سيتم الكشف عن حالة العجز التجاري المتفاقم في المنطقة – الذي ربما ينعكس في انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين - يوم الجمعة.

وقال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس لتلفزيون بلومبرج يوم السبت "هناك رياح ركود تضخمي تهب - وليس هناك شك في ذلك". لكن في الوقت الحالي لا نتوقع نموًا سلبيًا هذا العام أو العام المقبل.

وفي بريطانيا، يتوقع الاقتصاديون أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بالكاد في مايو بعد إنكماش الشهر السابق، ضمن أرقام مقرر صدورها يوم الأربعاء.

وتلك الصورة من نمو هزيل وسط تضخم متسارع تواجه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي سيلقي خطابًا يوم الثلاثاء. وسوف يستقبل هذا الاقتصاد العليل أيضًا خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بينما تبدأ عملية استبداله جديًا.

وفي أماكن أخرى من أوروبا، ستؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو على صدمة غلاء المعيشة التي يتردد صداها في جميع أنحاء القارة، وإن كان ذلك بشكل غير متساو.

ويعد معدل التضخم في جمهورية التشيك بالفعل من بين أعلى المعدلات في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 17٪. وستكون الأرقام الأقل ولكن لا تزال مرتفعة جدا في الدول الاسكندنافية. فمن المرجح أن يصل نمو الأسعار في السويد إلى 8.3٪، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

طلبت شركة الغاز العملاقة "يونيبر" من الحكومة الألمانية مساعدة إنقاذ، لتصبح أول ضحية كبرى من الشركات بسبب تخفيض موسكو تدفقات الطاقة الأوروبية.

واقترحت شركة يونيبر، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، أن تأخذ الحكومة حصة ملكية .  كما طالبت أيضا بتمويل دين إضافي من خلال زيادة تسهيل ائتماني مدعوم من الدولة.

وتخوض ألمانيا وأونيبر محادثات منذ أسابيع بشأن حزمة إنقاذ محتملة. وقدر المسؤولون في وقت سابق هذا الأسبوع أن الشركة قد تحتاج إلى حوالي 9 مليارات يورو (9.15 مليار دولار) - أكثر من ضعف قيمتها السوقية.

وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من احتمال انتشار عدوى شبيهة بعدوى بنك ليمان براذرز، حيث أن التكلفة المتصاعدة للغاز تجعل الموردين على حافة الهاوية، الذي يهدد معه الاقتصاد الأوسع.

وبدا أن الرئيس التنفيذي للشركة كلاوس ديتر موباخ يزيد الضغط على الحكومة يوم الجمعة. وحذر من أنه لن يكون أمام الشركة خيار قريبًا سوى سحب الغاز من التخزين ورفع الأسعار على العملاء وحتى تخفيض المعروض. هذا هو بالضبط نوع التأثير الذي سعى هابيك إلى تجنبه أثناء محاولته الدفاع عن الاقتصاد من استخدام روسيا مواردها من الطاقة كسلاح.

وقال موباتش للصحفيين "كنا في وضع مكافحة الحرائق، ونحتاج الآن لمنع انتشار الحريق" "كل يوم يصبح الأمر أكثر صعوبة".

وسارعت الإدارة إلى إصدار تشريعات هذا الأسبوع لتسهيل اتخاذ حصص في شركات الطاقة المتعثرة. وقال هابيك إنه مستعد لاستخدام هذه السلطة، مضيفًا أن شكل الدعم لا يزال قيد المناقشة.

وقال هابيك اليوم الجمعة "لن نسمح بإفلاس شركة ذات أهمية للنظام، مما يؤدي إلى اضطراب سوق الطاقة العالمي نتيجة لذلك".