يتجه البنك المركزي المصري نحو السماح بمشتقات جديدة للتعاملات بالجنيه لتوفير سيولة في السوق المحلية وإتاحة أدوات للتحوط من المخاطر التي تتعرض لها العملة المصرية بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي.

وبموجب الخطة، سيطرح المقرضون المحليون داخليًا "عقودًا غير قابلة للتسليم" NDF وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط من التقلبات في العملة المصرية، بحسب ما علمته بلومبرج من مصادر على دراية مباشرة بالموضوع .

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير معلنة، إن الهدف هو بناء سوق محلي أكثر شفافية مع مصداقية لتوجيه التوقعات بشأن تحركات العملة.

ومن شأن تنفيذ الخطة أن يوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف أكثر مرونة. وحتى الآن، كانت البنوك المحلية في مصر قادرة على التعامل بالنقد الأجنبي بسعر السوق الفورية فقط.

وبرزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاق. ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ولا تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.

من جهته، قال هشام عز العرب كبير مستشاري القائم بأعمال محافظ البنك المركزي "سوق العملة في مصر يطلب منتجات جديدة منذ فترة طويلة" مضيفا أنه يتحدث بصفته الشخصية.

تعزيز السيولة

وأضاف عز العرب "مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق". "أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات تستفيد دائمًا من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق".

وفي حين أن السوق المحلية للعقود الآجلة، التي تم طرحها منذ سنوات، كانت خاملة، فقد قام مقرضون مصريون مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على منصة بلومبرج لآجال تتراوح من أسبوع إلى عام. وهذه العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقًا للتسليم في المستقبل.

وتمثل المبادرة الأحدث خطوة أخرى لحسن عبد الله، الذي أصبح القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه، الذي لطالما كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال يتجاوز قيمته العادلة وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أكثر مرونة - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15 بالمئة في مارس. وقد أقرت الحكومة بالفعل بأن مرونة أكبر للعملة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.

مستوى متدن جديد

ويضعف الجنيه لكن بوتيرة بطيئة وسجل مستوى قياسي منخفض في السوق الخارجية يوم الثلاثاء.

فيما استأنف المتداولون أيضًا المراهنة على انخفاض أكبر للعملة، وفقًا للعقود غير القابلة للتسليم المتداولة في الخارج، بعد تقليص هذه المراهنات في أعقاب قرار البنك المركزي غير المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر سبتمبر.

والعقود غير القابلة للتسليم هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا في المستقبل ولكن دون تبادل العملة فعليًا. وعند موعد الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفارق بين سعر العقود المتفق عليه وسعر السوق في ذلك الوقت.

ومصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت من بين الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وساهمت موجة من التضخم واضطراب الأسواق في أسوأ أزمة سعر صرف تشهدها منذ أن أدى نقص الدولار قبل أكثر من خمس سنوات إلى تخفيض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.