تسارع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى جديد منذ 24 عاما، مدفوعًا بتأثير الحرب في أوكرانيا وقفزة في أسعار السلع وانخفاض قيمة الليرة.  

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 78.62٪ على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بارتفاع من 73.5٪ في مايو، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية (تركستات) اليوم الاثنين. وكان متوسط ​​تقديرات 17 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 79.95٪.

وهذه أعلى قراءة سنوية للتضخم منذ سبتمبر 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 80.4٪ وكانت تركيا تكافح ارتفاعًا مزمنًا في التضخم مستمر منذ عشر سنوات.

فيما بلغ معدل التضخم الشهري 4.95٪، مقارنة بمتوسط ​​التقديرات 5.73٪ في مسح منفصل.

هذا وارتفعت أسعار المنتجين بمعدل سنوي 138.31٪. وتسارعت زيادات الأسعار السنوية للغذاء إلى 93.93٪ من 91.6٪ في مايو.

كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير عناصر متقلبة من بينها الغذاء والطاقة، إلى 57.26٪ من 56.04٪ خلال نفس الفترة.

وكانت الليرة منخفضة بنسبة 0.1٪ عند 16.7715 للدولار في الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت اسطنبول.

ويبقى نمو الأسعار في خانة العشرات دون انقطاع تقريبًا منذ بداية عام 2017، لكنه انفجر هذا العام على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأخرى.

وفي إسطنبول، المركز التجاري لتركيا، قفز تضخم أسعار التجزئة إلى معدل سنوي 94٪ الشهر الماضي.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 14٪ خلال الاجتماعات الستة الماضية، مواصلًا سياسة نقدية بالغة التيسير منذ أواخر العام الماضي.

وبدلاً من ذلك، استجابت تركيا للتضخم بإجراءات هامشية، في محاولة لتهدئة الإقراض الاستهلاكي، وسياسات تهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية.

وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة عن زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور لأول مرة منذ ست سنوات، ورفع الأجور بنحو 30٪. وزادت تركيا بالفعل الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5٪ في يناير.

ولا تزال الليرة هي الأسوأ أداءً هذا العام بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، حيث خسرت أكثر من 20٪ مقابل الدولار.

ارتفعت أسعار البنزين في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد، مما يتسبب في موجة من الاحتجاجات بالسير البطيء على الطرق السريعة للدولة.

وسجل البنزين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 191.53 بنس (2.32 دولار) للتر بينما كان الديزل قريب جدا من مستواه القياسي عند 199.03 بنس، وفقاً لبيانات من مؤسسة RAC (مؤسسة نادي السيارات الملكي). وتؤدي هذه الزيادة الحادة إلى تغذية التضخم الأسرع منذ عقود في بريطانيا.

وقالت RAC إن أسعار البنزين بالجملة قد انخفضت الآن لمدة خمسة أسابيع متتالية وتساءلت عن سبب عدم وجود انخفاض مصاحب في الأسعار بمحطات البنزين. وتُظهر بيانات جمعتها بلومبرج أن بريطانيا لديها الآن أغلى سعر وقود من بين أكبر خمسة اقتصادات في أوروبا.

من جانبه، قال سيمون ويليامز، المتحدث باسم RAC "نود سماع أسبابهم في إبقاء أسعارهم مرتفعة جدًا في هذه المره".

وقالت مجموعة FairFuelUK، وهي مجموعة حملات احتجاجية، إن هناك خططًا لإبطاء حركة السير على العديد من الطرق السريعة للاحتجاج على الأسعار المرتفعة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن حكومته تواصل محادثات بشأن مساعدة إنقاذ لشركة الغاز العملاقة "يونيبر"، وأشار إلى أن أدوات المساعدة التي تم تطويرها خلال الوباء لإنقاذ الشركات الكبرى مثل لوفتهانزا مطروحة على الطاولة مرة أخرى.

وذكر شولتز في مقابلة مع شبكة ايه.آر.دي الحكومية اليوم الأحد "خلال الأزمة الأخيرة، طورنا أدوات دقيقة للغاية - ودفعت بهذا إلى الأمام كوزير للمالية - من أجل دعم الشركات التي تتعرض لضغوط من ظروف ليست مسؤولة عنها".

من جانبها، قالت يونيبر، أكبر مشتر للغاز الروسي في ألمانيا، يوم الأربعاء إنها تناقش زيادة محتملة في القروض المدعومة من الدولة أو حتى تلقي استثمارات في الأسهم (حصص ملكية) لتأمين سيولة.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن المحادثات جارية بعد أن أدى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز وتحركات روسيا لخفض الإمدادات إلى خنق الشركة التي مقرها دوسلدورف.

وقال شولتز إن شركة يونيبر هي "شركة كبيرة وقلنا إننا سنعمل مع الشركة لمعرفة ما يمكن القيام به".

وشدد المستشار المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي على أن هدف الحكومة هو حماية كل من الموردين والمستهلكين من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الذي أعقب خفض تدفقات الغاز بنحو 60٪ عبر خط أنابيب رئيسي من روسيا.

"من المهم أن تكون نشطًا في كلا المجالين. نحن نفعل ذلك بالفعل، بالمناسبة، تساعد القروض العديدة التي نوفرها للشركات التي تعمل كموردين في هذا المجال على ضمان عدم تأثر الأسعار بعد".

وفيما يخص يونيبر، أضاف شولز أن الحكومة "تناقش عن كثب مع الشركة أفضل طريقة لضمان عدم تضرر إمدادات الغاز لمجرد أن شركة مهمة جدا لم تعد قادرة على مواصلة أعمالها".

ويقدر المحللون أن خفض الغاز الروسي يكلف شركة يونيبر 30 مليون يورو في اليوم. وإذا كانت الحكومة ستخصص أموالًا كافية لإنقاذ شركة يونيبر لمدة عام، فسوف يُترجم ذلك إلى تكاليف تبلغ حوالي 11 مليار يورو (11.4 مليار دولار).

اشتد القتال اليوم السبت في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لأوكرانيا في منطقة لوهانسك الاستراتيجية بشرق البلاد، بينما هزت انفجارات مدينة جنوبية بعد أن تزايد عدد القتلى المدنيين من جراء ضربات روسية في بلدات تقع خلف الخطوط الأمامية.

وقال روديون ميروشنيك، سفير "جمهورية لوهانسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد والموالية لموسكو لدى روسيا، للتلفزيون الروسي إن "ليسيتشانسك قد تمت السيطرة عليه"، لكنه أضاف "للأسف، لم يتم تحريرها بعد".

وعرضت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو لميليشيا لوهانسك وهي تستعرض في شوارع ليسيتشانسك وتلوح بالأعلام وتهتف، لكن المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني روسلان موزيتشوك قال للتلفزيون الوطني الأوكراني إن المدينة لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

وقال موزيتشوك "الآن هناك معارك ضارية بالقرب من ليسيتشانسك ولكن لحسن الحظ فان المدينة ليست محاصرة وتخضع لسيطرة الجيش الاوكراني".

وقال إن الأوضاع في منطقتي ليسيتشانسك وباخموت، وكذلك في منطقة خاركيف، هي الأصعب على خط المواجهة بأكمله.

وأضاف "هدف العدو هنا هو الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتى دونيتسك ولوهانسك. أيضا، فى اتجاه سلوفيانسك، يحاول العدو القيام بعمليات هجومية".

من جهة أخرى، أفاد أولكسندر سينكيفيتش، عمدة المنطقة الجنوبية لميكولايف، المتاخمة لميناء أوديسا الحيوي على البحر الأسود، بوقوع انفجارات قوية في المدينة.

وكتب على تطيق تليجرام مع انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية "ابقوا في الملاجئ!".

ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات رغم أن روسيا قالت في وقت لاحق إنها استهدفت مواقع قيادة للجيش الأوكراني في المنطقة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة.

وقالت السلطات إن صاروخا ضرب مبنى سكنيًا بالقرب من أوديسا يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل. وكان تعرض مركز تجاري للقصف يوم الاثنين في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات يوم الجمعة ووصفها بأنها "إرهاب روسي متعمد وليست نوعا من الخطأ أو ضربة صاروخية غير مقصودة".

وفي خطابه التلفزيوني الليلي اليوم السبت، قال إنه سيكون "طريقًا صعبًا للغاية" لتحقيق النصر، لكن من الضروري أن يحافظ الأوكرانيون على إصرارهم ويلحقوا خسائر بـ "المعتدي ... حتى يتذكر كل روسي أن أوكرانيا لا يمكن كسرها".

وتقول كييف إن موسكو كثفت هجماتها الصاروخية على مدن بعيدة عن ساحات القتال الشرقية الرئيسية وإنها قصفت عمدا مواقع مدنية. في نفس الأثناء، تصف القوات الأوكرانية على خطوط الجبهة الشرقية قصفًا مدفعيًا مكثفًا يدمر مناطق سكنية.

وقُتل آلاف المدنيين وسُويت مدن بالأرض منذ غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير. من جانبه، كرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف النفي الروسي لاستهداف قواتها لمدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، تفقد القوات الروسية المشاركة فيما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان في أوكرانيا.

وجاء التفقد في أعقاب مكاسب بطيئة ولكن مطردة من جانب القوات الروسية بمساعدة قصف بلا هوادة لسلاح المدفعية في شرق أوكرانيا، وهي بؤرة تركيز موسكو بعد أن ضيقت نطاق أهدافها الحربية الأوسع المتمثلة في الإطاحة بالحكومة في أعقاب مقاومة أوكرانية شرسة.

وتسعى روسيا لطرد القوات الأوكرانية من منطقتي لوهانسك ودونيتسك في إقليم دونباس الشرقية الصناعي الذي فيه يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو كييف منذ أول تدخل عسكري لروسيا في أوكرانيا في 2014.

وسيطرت القوات الروسية على مدينة سيفيرودونتسك الشقيقة لليسيتشانسك الشهر الماضي، بعد بعض من أعنف المعارك في الحرب التي دمرت أحياء بأكملها وحولتها إلى أنقاض.

خفض الخبراء الاقتصاديون لدى بنك جي بي مورجان تشيس توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع هذا الأسبوع - أبرزها تباطؤ في إنفاق المستهلك.

وخفض البنك الأمريكي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1٪ للربع الثاني، انخفاضًا من التوقع السابق 2.5٪. كما يتوقع أيضا بلوغ النمو هذا الربع السنوي 1٪، انخفاضًا من 2٪ في التقدير السابق.

وقال الاقتصاديون بالبنك إن النمو سيصل إلى 1.5٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مدعوماً بإنتاج أقوى للسيارات وتضخم أقل.

وكتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في جي بي مورجان، في مذكرة بحثية اليوم الجمعة "توقعاتنا تقترب بشكل خطير من الركود".

"لكننا مازلنا  نتوقع استمرار نمو الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أننا نعتقد أن أرباب العمل قد يحجمون عن تسريح العاملين، حتى في فترة من ضعف الطلب على المنتجات".

هبطت العقود الآجلة للمحاصيل الزراعية، مع انخفاض القمح إلى مستويات لم تتسجل منذ ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتزايد القلق من حدوث ركود اقتصادي قد يخنق الطلب على السلع الزراعية.

وأشار تقريران رئيسيان من وزارة الزراعة الأمريكية يوم الخميس إلى إمدادات أكبر من المتوقع للحبوب.

وانخفضت زراعة الفول الصويا إلى أقل من تقدير سابق لما كان يمكن أن يكون أكبر زراعة محلية له على الإطلاق، إلا أن العقود الآجلة رغم ذلك انخفضت بنسبة 4.3٪ في تعاملات اليوم الجمعة.

وحتى مع استمرار عدم يقين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات الزراعية، أدت التوقعات بوفرة المحاصيل في مناطق رئيسية أخرى إلى تهدئة مخاوف المعروض في الوقت الحالي وسط قلق متزايد بشأن الطلب المستقبلي. ويستعد التجار أيضًا لعطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لثلاثة أيام في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة الأكثر تداولا للقمح بنسبة 4٪ إلى 8.49 دولار للبوشل في الساعة 4:29 مساءً بتوقيت القاهرة في بورصة شيكاغو، وهو أدنى مستوى منذ 23 فبراير، أي قبل يوم من الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة الذي عصف بأسواق السلع الأساسية.

وكان القمح قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأيام التي تلت الهجوم، مما أدى إلى تفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية واكتناز الحبوب ومخاوف واسعة من نقص حاد في الإمدادات.

كما تراجعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 2.5٪ إلى 6.0425 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى منذ يناير. وانخفض فول الصويا بقدر 4.3٪ ليلامس 13.9575 دولار للبوشل.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور حيث يكافح الأتراك قفزة في تكاليف المعيشة.

وقال أردوغان اليوم الجمعة في اسطنبول في خطاب متلفز إن الحد الأدنى للراتب الشهري الصافي سيرتفع بنسبة 29٪ إلى 5500 ليرة (328 دولارًا)، معللًا ذلك بارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويرتفع تضخم أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ نحو ربع قرن ويتجه الآن نحو تسجيل معدل سنوي 80٪، مما يهدد شعبية أردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل. ويؤدي ارتفاع التكاليف، الذي يغذيه جزئيا ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية، إلى تآكل الدخل المتاح للإنفاق.

ويحصل أكثر من 40٪ من جميع العاملين في تركيا على الحد الأدنى للأجور، وفقًا لمؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد. وكانت تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5٪ في يناير.

ويتوقع أردوغان أن ينخفض ​​التضخم إلى "مستويات معقولة" في بداية العام المقبل، وقد طالب المواطنين بالصبر.

ويتبع البنك المركزي التركي سياسة نقدية بالغة التيسير، محتفظاً بأدنى أسعار فائدة في العالم عند تعديلها وفقًا للتضخم. على النقيض من ذلك، تشدد البنوك المركزية على مستوى العالم سياستها النقدية لمكافحة التضخم.

يقول خبير الأسواق محمد العريان إن التبخر المحتمل للسيولة يمثل خطرًا كبيرًا على الأسواق والاقتصادات العالمية وسط دلائل على أن رأس المال يصبح أكثر تكلفة ويصعب الحصول عليه.

وقال العريان لتلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "الخطر الوحيد الذي أشعر بالقلق حياله هو خطر السيولة". "بدأنا نرى أسواق محرومة من التمويل. كان الإصدار (للدين) في يونيو منخفضًا جدًا. كانت الشركات إما غير راغبة أو غير قادرة على إعادة تمويل نفسها".

على سبيل المثال، شهدت سوق السندات الأمريكية ذات العائد المرتفع في يونيو ارتفاع العوائد إلى أعلى مستوى منذ عامين في أكبر خسارة شهرية منذ بداية الجائحة في مارس 2020. وقد أدت التقلبات وارتفاع تكلفة الدين إلى إبعاد المقترضين عن السوق.

وانخفض إصدار السندات عالية المخاطر إلى 25 مليار دولار في الربع الأخير، وهو أقل معروض لربع ثاني منذ عام 2006 على الأقل، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وتشير البيانات إلى أن حجم الإصدارات في يونيو بلغ 10 مليارات دولار، وهو الأقل منذ عام 2010.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022 وتعهد بزيادات أخرى للسيطرة على االتضخم الأكثر سخونة منذ الثمانينيات. ويقول العريان، رئيس صندوق جراميرسي وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، إنه من المرجح أن يلتزم البنك المركزي بخطته، بما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة احتمالية حدوث ركود وخلق "صعوبات قد تواجه الشركات في الحصول على رأس مال جديد".

وتعاني الأصول المالية على مستوى العالم هذا العام مع تشديد البنوك المركزية لسياستها النقدية من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ويرى العريان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وكاتب عمود في بلومبيرج أوبينيون، "تحركًا متسلسًا" في الأسواق من خطر التضخم وأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام، إلى خطر الائتمان مؤخرًا إلى ربما خطر السيولة مستقبلًا.

طلبت أوكرانيا من تركيا احتجاز سفينة الشحن التي ترفع العلم الروسي "زيبيك زولي" والتي تحمل شحنة حبوب أوكرانية مأخوذة من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا، وفقًا لمسؤول أوكراني ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأوكرانية، نقلاً عن معلومات وردت من الإدارة البحرية للدولة، إن تم تحميل السفينة البالغ حمولتها 7,146 طنًا بالشحنة الأولى التي تقدر بحوالي 4500 طن من الحبوب من بيرديانسك، والتي قال المسؤول إنها مملوكة لأوكرانيا.

وفي رسالة بتاريخ 30 يونيو إلى وزارة العدل التركية، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني بشكل منفصل أن "زيبيك زولي" متورطة في "تصدير غير شرعي للحبوب الأوكرانية" من بيرديانسك وتتجه إلى كاراسو في تركيا على متنها شحنة حجمها 7000 طن، وهي شحنة أكبر من التي أشار إليها المسؤول.

ولم ترد وزارة الخارجية التركية على الفور على طلب للتعليق على وصول زهيبك زولي.

وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء غزوها في أواخر فبراير. فيما ينفي الكرملين أن تكون روسيا قد سرقت أي حبوب أوكرانية.

انخفض الذهب اليوم الجمعة في طريقه نحو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي حيث أدت قوة الدولار وزيادات تلوح في الأفق لأسعار الفائدة إلى إضعاف الشهية للمعدن الذي لا يدر عائدًا، بينما زيادة ضريبة الاستيراد على المعدن النفيس في الهند أضرت أيضًا بتوقعات الطلب.

وانخفض الذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1800.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ونزل بنسبة 1.4٪ خلال الأسبوع. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2٪ إلى 1803.70 دولار.

وقال كريس جافني، رئيس الأسواق العالمية في Bank  TIAA "الدولار هو العامل الأكبر الذي يضغط على الذهب، والصورة الأكبر هي ارتفاع أسعار الفائدة".

وبدا أن المستثمرين يفضلون أمان الدولار وسط مخاوف متزايدة من الركود اليوم الجمعة، لتجعل أيضا مكاسب العملة الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقد أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى أسوأ ربع سنوي له منذ أكثر من عام.

في نفس الأثناء، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5٪ من 7.5٪ في محاولة لخفض العجز التجاري.

وقال أجاي كيديا ، مدير شركة كيديا للسلع في مومباي، إن هذا سيؤثر على الفور على الطلب، على الرغم من أن الربع الثالث عادة ما يشهد عمليات شراء فعلية قوية وسط أعياد.

وقدم تجار الذهب الفعلي في الهند خصومات سعرية كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل الطلب ضعيفًا، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى إضعاف الطلب أكثر.

هذا وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في يونيو، مما يعزز الدافع لقيام البنك المركزي الأوروبي بزيادات سريعة لأسعار الفائدة بدءًا من هذا الشهر.