أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي "روستات" اليوم الأربعاء أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى مستوى قياسي في مايو، لكن الإنتاج الصناعي انخفض وتراجع الطلب الاستهلاكي، بحسب مبيعات التجزئة، بعد انخفاض الأجور الحقيقية وسط تضخم مرتفع.

وينزلق الاقتصاد الروسي إلى ركود ولا يزال التضخم بالقرب من أعلى مستوياته منذ 10 سنوات بعد أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية غير مسبوقة.

والدلائل على انكماش اقتصادي أكدتها ببيانات روستات التي أظهرت أن الإنتاج الصناعي لروسيا انخفض بنسبة 1.7٪ في مايو مقارنة بالعام الماضي. وسجلت بعض القطاعات تراجعا ضخما، بما في ذلك إنتاج السيارات الذي إنكمش بنسبة 96.7٪ على أساس سنوي.

لكن عدد العاطلين عن العمل في روسيا انخفض بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 3.9٪ من القوة العاملة في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت خدمة الإحصاء نشر الأرقام في عام 1992، وفقًا لقاعدة بيانات إيكون ريفنتيف.

وجاء ذلك بمثابة مفاجأة حيث توقع الخبراء زيادة في البطالة، لا سيما بالنظر إلى أن عشرات الشركات الغربية قررت مغادرة روسيا وبعضها قام بتسريح موظفيها.

وأشار متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ ​​معدل البطالة 4.5% في مايو.

وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الأربعاء إنه على الرغم من قراءة التوظيف القوية، إلا أن الطلب في الاقتصاد كان ضعيفًا.

وانخفضت مبيعات التجزئة، المقياس لطلب المستهلكين، والتي هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في روسيا، بنسبة 10.1٪ في مايو بعد انخفاض بلغ 9.8٪ في أبريل. وكان محللون توقعوا هبوطا بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في استطلاع رويترز.

وأظهرت بيانات روستات اليوم الأربعاء أن تراجع الطلب يأتي بعد أن انخفضت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي في أبريل.

قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي "فقط في بداية" دورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقالت ميستر إنها تريد أن ترى معدل الفائدة الرئيسي يصل ما بين 3٪ و3.5٪ هذا العام و"أعلى قليلاً من 4٪ العام المقبل" لكبح ضغوط الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى دخول الاقتصاد في ركود.

وأضافت ميستر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الأربعاء "هناك مخاطر حدوث ركود". "نحن نشدد السياسة النقدية. توقعي الأساسي هو أن يكون النمو أبطأ هذا العام"، ولكن ليس ركودا.

وسلطت التصريحات الضوء على السرعة التي يتحرك بها بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من القوى التضخمية في الاقتصاد. وقالت ميستر إن الولايات المتحدة لا تعاني بعد من "دوامة الأجور والأسعار" ، ولكن من المهم لصانعي السياسة التأكد من أن هذه الأوضاع لا تترسخ في توقعات الناس.

وذكرت ميستر "المستهلكون يعانون من هذا التضخم المرتفع للغاية، وهذا يضعف ثقتهم في الاقتصاد".

"نحن الآن في مسار رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية بدرجة أكبر، وحتى مستويات تقييدية، حتى نتمكن من خفض هذا التضخم والحفاظ على اقتصاد جيد في الفترة القادمة. المهمة الأولى الآن أصبحت وضع التضخم تحت السيطرة ".

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن صانعي السياسة "لديهم خيار" التحرك بقوة أكبر لاحتواء التضخم إذا كانت هناك إشارات مستمرة إلى أن زيادات الأسعار لا تنحسر.

ولم يستبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، قائلاً إن القرار لا يزال يبعد شهرًا.

وقال بيلي في حلقة نقاش ضمن منتدى بالبرتغال يستضيفه البنك المركزي الأوروبي "ستكون هناك ظروف يتعين علينا فيها فعل المزيد". "لم نصل إلى ذلك بعد فيما يتعلق بالاجتماع المقبل. لكن الأمر مطروح على الطاولة. ولا يجب أن تفترضوا أنه الشيء الوحيد المطروح على الطاولة ".

ووازن ذلك بالقول "إننا عند نقطة تحول" بشأن وتيرة النمو في الاقتصاد.

وقال بيلي "نقاط التحول تكون الأصعب في القراءة". "عندما أنظر إلى اقتصاد بريطانيا، من الواضح جدًا أنه بدأ في التباطؤ. يتعين على الأسواق أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأن البيانات يمكن أن تكون متقلبة للغاية.

وتهرب بيلي من سؤال حول ما إذا كان بنك إنجلترا قلقًا بشأن انخفاض قيمة الاسترليني، الذي ينخفض بنحو 10٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وقال بيلي "لا أنسب أي إيجابيات أو سلبيات" إلى سعر الصرف. "لست متفاجئا. ربما يكون اقتصاد بريطانيا يضعف في وقت مبكر نوعا ما وأكثر حدة بعض الشيء من غيره. وهناك الأن ما يدلل على ذلك منذ بضعة أشهر".

وتابع إن سعر الصرف هو "أحد الأشياء العديدة التي تدخل في عملية التحليل من حيث كيفية تفكيرنا في تطور التضخم".

نما الإنفاق الشخصي الأمريكي في الربع الأول بأضعف وتيرة له منذ بدء التعافي من الجائحة، بحسب تعديل بخفض حاد مفاجيء يشير إلى أن اقتصاد في وضع أضعف مما كان معتقدًا في السابق.

ووفقًا لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بمعدل سنوي 1.8٪، مقارنة مع وتيرة 3.1٪ في التقدير السابق.

وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بخفض طفيف إلى إنكماش سنوي 1.6٪ في الربع الأول بدلا من إنكماش 1.5%.

كما تم أيضا تعديل الإنفاق على كل من الخدمات والسلع بالتخفيض. وضمن الخدمات، تعدل بالخفض الإنفاق على الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية. وانخفض الإنفاق على السلع إلى انخفاض سنوي بنسبة 0.3٪ بعد التعديل بدلا من استقراره دون تغيير يذكر، مما يعكس إنفاقًا أقل قوة على السلع المعمرة.

وقال أليكس بيلي، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأمريكي في ميزهو بنك، "هذه هي حالة فيها مراجعات الناتج المحلي الإجمالي تغير وجهة النظر عن الربع الأول".  "فبدلاً من التسارع في الربع الأول مقابل الفصلين السابقين، تراجع فعليا الاستهلاك". 

كذلك انكمش الإنفاق على السلع غير المعمرة بنسبة 3.7٪ في الفترة من يناير إلى مارس.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بشكل جيد ويمكن للبنك المركزي خفض التضخم إلى مستوى 2٪ مع الحفاظ على سوق عمل قوية، إلا أن هذه المهمة أصبحت أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة.

وتعهد أيضا بضمان عدم ترسخ الزيادات السريعة في الأسعار، قائلاً "لن نسمح بالانتقال من بيئة تضخم منخفض إلى بيئة تضخم مرتفع".

وقال باويل خلال حلقة نقاش اليوم الأربعاء ضمن منتدى السياسة النقدية السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال "نأمل أن يظل النمو إيجابيا". وأضاف أن ماليات الأسر والشركات في وضع قوي، و"الاقتصاد الأمريكي بوجه عام في وضع جيد لتحمل سياسة نقدية أكثر تشديدًا".

وتابع باويل قائلًا إن رفع أسعار الفائدة دون التسبب في ركود "هو هدفنا ونعتقد أن هناك طرقًا لتحقيق ذلك"، مكررًا التعليقات التي أدلى بها هذا الشهر بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم 15 يونيو بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ ثلاثة عقود. وأشار باويل إلى أن تحركًا آخر بهذا الحجم - أو زيادة بمقدار 50 نقطة أساسية - سيكون مطروحًا على الطاولة عندما يجتمعون مرة أخرى في أواخر يوليو.

وكرر اليوم الأربعاء أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة "على وجه السرعة" ويستهدف الانتقال "إلى منطقة مُقيدة سريعًا"، في إشارة إلى تكاليف اقتراض عند مستويات من شأنها تقييد النمو الاقتصادي بدلاً من تحفيزها.

وقد تحول باول وزملاؤه بقوة نحو مكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة مع تعافي الاقتصاد من كوفيد-19. ورفعوا معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة من التشديد النقدي الإضافي في عام 2022.

وقال باويل إن تسعير الأسواق المالية لتوقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي "يتماشى جيدًا مع ما نتجه إليه"، لافتًا إلى أنه يتماشى تقريبًا مع التوقعات التي أصدرها صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر.

ورداً على سؤال من فرانسين لاكوا مديرة الجلسة من تلفزيون بلومبرج عما إذا كان قلقًا بشأن منحنى العائد - الذي يرى البعض انعكاسه الجزئي على أنه إشارة إلى ركود محتمل - قال باويل إنه "ليس مبعث قلق كبير في الوقت الحالي" وأن الاحتياطي الفيدرالي يركز على خفض التضخم.

وأحدث التحول إلى معدلات فائدة أعلى هزة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود. ويتوقع حوالي ثلث الخبراء الاقتصاديين حدوث ركود في الولايات المتحدة على الأرجح في العامين المقبلين، فيما يرى 21٪ منهم بعض الوقت مع احتمال حدوث نمو صفري أو سلبي، بينما يتوقع الباقون أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هبوطًا سلسًا متمثلا في استمرار النمو وانخفاض التضخم، وفقًا لـمسح جرى في وقت سابق من هذا الشهر.

 تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترحيبًا حارًا في دولة طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى اليوم الثلاثاء، في المحطة الافتتاحية لأول جولة خارجية له منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

وقال بوتين في مستهل محادثاته مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان في العاصمة دوشانبي "أنا سعيد جدًا لوجودي على أرض صديقة لحليف لنا في هذه المنطقة من العالم".

ورد رحمان، الذي يحكم الدولة الفقيرة الواقعة على حدود أفغانستان منذ 1994 "روسيا شريك استراتيجي وحليف مهم لطاجيكستان".

وقال الكرملين إن محادثات بوتين في طاجيكستان، التي تستضيف قاعدة عسكرية روسية، ركزت على التعاون والوضع في المنطقة بما في ذلك أفغانستان. ويتوجه الرئيس الروسي يوم الأربعاء إلى دولة أخرى في آسيا الوسطى، هي تركمانستان، لحضور قمة دول بحر قزوين. وعلى هامش هذا الاجتماع الإقليمي، سيجري محادثات مع رئيسي إيران وأذربيجان.

وتسعى روسيا جاهدة لإظهار أنها ليست في عزلة دولية رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية غير المسبوقة المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا والتي قيدت بشدة صلاتها بالاقتصاد العالمي.

كما سيلتقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مع بوتين في موسكو يوم الخميس. وأعلن الكرملين إن بوتين سيشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيذهب للحضور شخصيًا أم سيشارك عبر الإنترنت.

تبيع روسيا نفطها بأسعار أعلى حيث يقوض طلب قوي في آسيا جهود القوى الغربية للحد من إيرادات روسيا التي تمول بها الحرب في أوكرانيا.

واتفق قادة مجموعة الدول السبع اليوم الثلاثاء على أنهم يريدون من الوزراء إجراء تقييم عاجل لكيفية كبح أسعار النفط الروسي للحد من عائدات الطاقة التي يستخدمها الكرملين لتمويل صراعه في أوكرانيا. وكانت الفكرة الرئيسية التي تم طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية هي نوع ما من حد أقصى للسعر.

لكن بيانات الحكومة الروسية تظهر أن السعر الفعلي لخام الأورال الرئيسي للدولة قد ارتفع مقارنة بخام القياس الدولي برنت. وهذا تذكير بصمود الطلب الأساسي – أغلبه من البلدان التي سيتعين عليها فرض أي سقف للأسعار.

وبلغ متوسط ​​سعر الأورال 87.49 دولار للبرميل بين منتصف مايو ومنتصف يونيو، حيث قفز حوالي 20٪ مقارنة بالفترة المقابلة قبل شهر، وفقًا لوزارة المالية للدولة.

وتظهر البيانات أنه في حين أن خام الأورال لا يزال سعره أقل بكثير من خام برنت، فإن الفجوة بين الاثنين تقلصت بشكل حاد. ويستند متوسط ​​سعر مزيج التصدير الرئيسي في روسيا على تقييمات أجرتها شركة أرجوس ميديا.

وتقلص الخصم السعري الذي يُباع به خام الأورال على الرغم من قيود الاتحاد الأوروبي على التعامل مع الشركات الروسية المملوكة للدولة اعتبارًا من 15 مايو. وبينما سمح الحظر بشراء النفط والغاز الروسيين على أن تكون أوروبا الوجهة النهائية، لا يزال التجار الرئيسيون يفسروه على أنه يمنعهم من التعامل مع شركات الطاقة الحكومية الروسية تمامًا.

ومع ذلك، فقد ساعد التركيز القوي على عمليات الشراء الآسيوية، وظهور شركات تجارية صغيرة مستعدة للتعامل مع روسيا، في الحفاظ على التدفقات.

وفي أول 13 يومًا من شهر يونيو، بلغ متوسط ​​صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب ومنشآت الموانئ الروسية التي تديرها شركة "ترنسنيفت" التي تديرها الدولة 4.62 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات بلومبرج.

وهذا أقل بشكل هامشي من المتوسط ​​قبل شهر، بحسب ما تظهر الحسابات بناء على بيانات من وحدة CDU-TEK التابعة لوزارة الطاقة الروسية.

ألقت عمليات بيع في شركات التقنية الكبرى بثقلها على سوق الأسهم الأمريكية، والتي تضررت أيضًا بعد أن أظهرت بيانات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن توقعات الاقتصاد.

ومحا مؤشر اس اند بي 500 القياسي مكاسب، بينما هبط مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بنسبة 2٪، مع هبوط شركات عملاقة مثل أمازون دوت كوم وتسلا. ورجع صعود في تعاملات سابقة إلى تفاؤل بشأن تقليص الصين فترة الحجر الصحي للمسافرين ورفع بنوك كبرى بوول ستريت توزيعاتها النقدية.

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا، بينما تباطأ نمو أسعار المنازل لأول مرة منذ عام 2021. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة مع زيادة المسؤولين تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم، لكنه لا يتوقع حدوث ركود.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندنت أدفايزر ألاينس "نحن عند نقطة تحول في الاقتصاد". إذا تمكنا من تجنب الركود، عندئذ ستكون سوق الأسهم عند تقييم عادل. لكن، إذا دخلنا في ركود، فهذا يعني أن أدنى مستويات هذا العام لم تتسجل بعد".

ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بشأن أرباح الشركات، مع بقاء صافي تقديرات هوامش ربح شركات ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي.

وبالنسبة للاستراتيجيين لدى بنك جولدمان ساكس، فإن توقعات هامش الربح متفائلة جدا، مما يعرض الأسهم لخطر المزيد من التراجعات عندما يخفض محللو وول ستريت توقعاتهم. في نفس الأثناء، قال ماكس كيتنر من اتش.اس.بي.سي إن الأسهم لا زال لا تسعر بشكل كامل تأثير الركود المحتمل، مع تعرض توقعات الأرباح والنمو لخطر تعديلها بالخفض.

ستحتاج أوروبا إلى خفض ما يصل إلى 30٪ من استهلاكها من الغاز بحلول منتصف فبراير إذا توقفت بالكامل التدفقات من روسيا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. 

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني إن هذا سيناريو يجب أن يستعد له القادة.

وقال بيرول "اعتمادًا على توقيته، فإن قطعًا تامًا لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات التخزين إلى أقل بكثير من المتوسط ​​قبل الشتاء، مما يترك الاتحاد الأوروبي في وضع مهدد للغاية". "في السياق الحالي، لن أستبعد قطعًا كاملاً لصادرات الغاز إلى أوروبا من روسيا".

وتحاول أوروبا تعزيز إمداداتها من الغاز للتخزين قبل الشتاء. ويبدو هذا أكثر صعوبة بعد أن خفضت موسكو في وقت سابق من هذا الشهر التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا بنسبة 60٪، معللة ذلك بمشكلات فنية.

ويمكن أن يتفاقم وضع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي إذا أوقفت روسيا بالكامل تدفق الغاز إلى المنطقة في الأسابيع المقبلة. وتظهر توقعات التكتل الأوربي أنه في حين أن معدلات ملء منشآت التخزين تتجه حاليًا نحو بلوغ 90٪ بحلول الأول من نوفمبر، فإن قطعًا كاملًا من شأنه أن يجعل هذا المستوى أقل من 75٪.

ووفقًا لبيرول، فإن هذا يعني ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير. وتزيد بالفعل  العقود الآجلة للغاز الأوروبي القياسية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقًا لبيانات ICE Endex.

وأضاف بيرول إن أوروبا يجب أن تركز على خفض استخدام الغاز من الصناعة والأسر الآن لضمان تخزين أكبر قدر ممكن من الإمدادات.

وتبحث ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، عن طرق لتحفيز الصناعة على استخدام أقل. وتخطط الدولة لتقديم نظام مزادات سيبدأ هذا الصيف للدفع لمستهلكي الغاز الصناعي نظير توفير الوقود. كما تشجع حكومتا برلين وكوبنهاجن الناس على استخدام كميات أقل في المنزل من خلال الاستحمام لفترة أقصر.

تتجه أسهم الأسواق الناشئة نحو تسجيل أسوأ أداء لها لنصف عام أول منذ 24 عامًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم والضرر المحتمل للاقتصاد العالمي من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بنحو 17٪ هذا العام حتى يوم الاثنين، وهو ثاني أكبر انخفاض لمثل هذه الفترة في البيانات التي تعود إلى عام 1993.

وكان المؤشر القياسي انخفض بأكثر من 20٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1998 عندما أدت الأزمة المالية الآسيوية إلى قلب الأسواق رأسا على عقب. وبعدها ببضعة أشهر، تخلفت روسيا عن سداد ديونها المحلية.

ومرة أخرى، تخيم الكثير من الغيوم على أصول البلدان النامية: فهناك مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم الأمريكي قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، مما يشيع التشاؤم في الأسواق الناشئة. كما تخلفت روسيا مؤخرًا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن، ولا تزال الصين تخفف قيود كوفيد-19الصارمة.

وقال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي في تيليمر بدبي، "من الواضح أن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية هو مزيج سام للأجزاء الفقيرة المثقلة بالديون في الأسواق الناشئة، على الرغم من أن الكثير من هذا الخطر تستوعبه بالفعل الأسواق المتضررة ".

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة خلال الفصول الأربعة الماضية في أطول سلسلة خسائر منذ عام 2008 ويتم تداوله الآن عند حوالي 11.9 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو قرب أدنى تقييم له منذ مارس 2020، وقت بداية الجائحة.

من جانبها، قالت ماريجا فيتمان، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في ستيت ستريت جلوبال ماركتس، إنه على الرغم من هذه التقييمات الرخيصة، فإن التحديات مستمرة. وقالت إن الأوضاع المالية العالمية تتقيد، الأمر الذي "يستنزف السيولة من الأسواق المالية ويقلل من احتمالية محاولة المستثمرين إيجاد صفقات في الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر".

كما تشعر "ستيت ستريت" بالقلق حيال توقعات أرباح الشركات في البلدان النامية، بالنظر إلى خطر الركود الناجم عن زيادات البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقال ليوناردو بيلانديني، محلل الأسهم في بنك جوليوس باير "ما زلنا نرى بيئة صعبة لأسهم الأسواق الناشئة للنصف الثاني من العام، وبالتالي فإننا نقترح درجة أعلى من الانتقائية أثناء الاستثمار في هذه الأسواق".

بينما كان بنك جي بي مورجان تشيس أكثر تفاؤلاً. ويتوقع خبراء البنك بقيادة ماركو كولانوفيتش أن تتفوق أسهم الأسواق الناشئة في الأداء على نظرائها من الأسواق المتقدمة في النصف الثاني، ويتوقعون ارتفاعًا بنسبة 20٪ عن المستويات الحالية لمؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة بحلول نهاية العام.